قال تقرير لموقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الحرب القائمة في قطاع غزة حاليا تقرب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد.
وبحسب الموقع، فإن الحرب الحالية دفعت إلى إغلاق قطاعات رئيسية في الاقتصاد، وسحبت قوى عاملة في السوق إلى الجيش، علاوة على غلق المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعليق صناعة الضيافة.
وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وتوقع التقرير أن تشهد إسرائيل انخفاضا في النمو، حيث “سيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل”.
وفي 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 6.5%، صعودا من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية البالغة 6.3%.
وتطرق “غلوبس” إلى التضخم في السوق المحلية، وتحدث عن تأثيرات سلبية محتملة تؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم من جديد.
ونقل الموقع عن لونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، قوله: “التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية”.
وأضاف: “سيتأثر النشاط الاقتصادي سلبا مما يؤدي إلى انخفاض العرض.. هذه المجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير”.
وتابع أن “هناك عاملا آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط، فارتفاعها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة”.
ووفق تقرير “غلوبس” لن يتوقف تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى زيادة تكاليف الحرب.
مخاطر متعددة
وكان مقال للمحلل الاقتصادي في صحيفة “كلكليست” أدريان بيلوط استعرض المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي.
وقال إن جميع الأطراف من الاقتصاديين وشركات التصنيف والمنظمات الدولية والصحافة أكدت أن المخاطر التي تواجه اقتصاد إسرائيل في ارتفاع.
وأضاف أن التحدي في المعارك الدائرة في هذه الأيام مضاعف، مؤكدا أن عملية “طوفان الأقصى” مختلفة عن سابقاتها من العمليات، حيث ستكون الأضرار المترتبة عليها واضحة.
وأشار الكاتب إلى أن جميع الدراسات والاختبارات التي أجرتها الهيئات الاقتصادية أظهرت أنه في ظل الأحداث والعمليات العسكرية السابقة، تمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، أما الآن فالوضع مختلف تماما.
وقال بيلوط إن الجولة الحالية من الصراع تأخذ الاقتصاد الإسرائيلي إلى محطة مفصلية، وإن دورة الاقتصاد ستتحوّل من النمو إلى التباطؤ والركود.
