طوكيو: قالت الحكومة اليابانية يوم الخميس (12 أكتوبر) إنها ستسعى للحصول على أمر من المحكمة لحل كنيسة التوحيد التي تخضع لتدقيق مكثف منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وأمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا العام الماضي بإجراء تحقيق حكومي في الطائفة بعد أن تبين أن قاتل آبي المزعوم كان بدافع الاستياء من الجماعة.
وقد اتُهمت الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات ضخمة وإهمال الأطفال بين أعضائها.
وقال وزير التعليم ماساهيتو مورياما أمام لجنة من الخبراء يوم الخميس: “نعتزم طلب إصدار أمر حل بموجب قانون الشركات الدينية”.
إذا تم حلها، ستفقد الكنيسة مكانتها كمنظمة معفاة من الضرائب، لكن سيظل مسموحًا لها بمواصلة ممارساتها الدينية.
وستتخذ الوزارة قرارًا رسميًا بطلب أمر المحكمة بعد انتهاء اللجنة من اجتماعها.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة تخطط لتقديم الطلب إلى محكمة منطقة طوكيو في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقُتل آبي بالرصاص في وضح النهار العام الماضي أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا في منطقة نارا الغربية.
ويقال إن المشتبه به، تيتسويا ياماغامي، قد استاء من الطائفة بسبب التبرعات الكبيرة التي قدمتها والدته والتي أدت إلى إفلاس عائلته.
