أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 50 مليار يورو إضافية (51.6 مليار دولار) لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي في أوروبا، وذلك خلال كلمتها في قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في باريس.
وأشارت الرئيسة إلى أن هذه الاستثمارات تُضاف إلى مبادرة “أبطال الذكاء الاصطناعي” التي تعهدت بتوفير 150 مليار يورو (155.2 مليار دولار)، بهدف جمع إجمالي 200 مليار يورو (207 مليارات دولار) لدعم التقنيات المتقدمة.
“أبطال الذكاء الاصطناعي”
وأطلقت أكثر من 60 شركة أوروبية مبادرة “أبطال الذكاء الاصطناعي” خلال القمة نفسها، بهدف دمجه في القاعدة الصناعية الأوروبية لزيادة الإنتاجية والسيادة الاقتصادية. وتستهدف المبادرة قطاعات مثل التصنيع والطاقة والصناعات العسكرية.
وتشارك في هذه المبادرة شركات كبرى مثل إيرباص، وسيمنز، وفولكسفاغن، إلى جانب شركات ناشئة مثل ميسترال آي وداتا آيكو.
وأوضحت جانيت تسو فورشتينبرغ، المدير الإداري لشركة جنرال كاتاليست، أن أوروبا تمتلك مقومات قوية مثل المواهب والبنية الصناعية، وتحتاج إلى استثمار هذه الموارد لتحقيق التوازن بين التكنولوجيا والسياسة ورأس المال.
دعوات لتبسيط الأطر القانونية
وطالبت المبادرة الاتحاد الأوروبي بتبسيط الأطر القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، تم إطلاق محادثات أولية حول هذا الموضوع خلال القمة، التي جمعت 1500 مشارك من 100 دولة، بينهم قادة سياسيون مثل المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.
رؤية أوروبية مشتركة بقيادة فرنسا
وقبل انطلاق القمة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو باريسيان” أن فرنسا تسعى لأن تكون الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، معربًا عن أمله في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن التشريعات المنظمة للتكنولوجيا.
وأضاف ماكرون أن القمة تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الذكاء الاصطناعي، بعد نجاح قمتي المملكة المتحدة في 2023 وكوريا الجنوبية في 2024.
وشهدت القمة مشاركة شركات تقنية بارزة مثل مايكروسوفت، غوغل، وأوبن إيه آي، مما يعكس الاهتمام العالمي بتطوير الذكاء الاصطناعي. كما تسعى أوروبا إلى تعزيز استقلاليتها التقنية من خلال هذه الاستثمارات والمبادرات.
ومع هذه الخطوات الكبيرة، يُظهر الاتحاد الأوروبي تصميمه على أن يصبح قوة رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي والتنظيم القانوني.
