اعتمدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بريداً إلكترونياً رسمياً لاستقبال طلبات التسوية المالية من قِبل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم فساد.
وأوضحت “الهيئة”، أن البريد الإلكتروني المعتمد ([email protected]) يُتيح أيضاً إمكانية الاستفسار عن قواعد إجراء التسويات المالية، إضافةً إلى التعرُّف على آلية تقديم الطلبات والشروط الواجب توافرها لإتمام التسوية.
وكانت “الهيئة” قد أعلنت صدور أمرٍ ملكي يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مَن ارتكبوا جرائم فسادٍ من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وأكّدت أن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
ودعت إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية؛ كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
