“السليمان”: هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتًا على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين فيه بزيادة الإيجار ويقترح 6 أشهر

يكشف الكاتب الصحفي خالد السليمان أن هناك اتجاهًا لتنظيم يحدد توقيتًا يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة، مقترحًا أن تكون المدة 6 أشهر، حتى يتاح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق! لافتًا إلى أن ردم الهوّة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم.

وفي مقاله “إشعار بزيادة الإيجار!” بصحيفة “عكاظ”، يقول “السليمان”: “فشلت معظم تجارب الدول في التحكم بأسعار إيجارات العقارات، فالمعادلة الوحيدة التي تتحكم بأسعار إيجارات المساكن والمكاتب هي العرض والطلب، وفي مدينة الرياض هناك اختلال واضح في هذه المعادلة سبّب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار!”.

ويضيف الكاتب: “ولعل إنهاء وقف التصرف في الأراضي؛ الذي جمد تطوير العديد من المساحات في ضواحي العاصمة الرياض، يسهم في دعم استثمارات التطوير وبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب لتهدأ الأسعار وتعود لمستويات منطقية!”.

ويرى “السليمان” أن الإشعار قبل شهرين أو ثلاثة غير كافٍ، ويقول: “وإذا كان سن قوانين لتحديد نسب زيادة الإيجارات مستبعدًا، فلا أقل من وجود تنظيمات تحدد مدة الإشعار بالزيادة، فلا يكون المستأجرون تحت رحمة زيادات مفاجئة تضعهم أمام أمر واقع غير مبرر، فأن يقوم المؤجر بإرسال إشعار زيادة قيمة الإيجار بنسبة أكثر من الضعف للمستأجر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة العقد غير مقبول، فلا المدة كافية لبحث البدائل ولا الانتقال، فيصبح المستأجر بين مطرقة الوقت وسندان الاضطرار للخضوع للمؤجر!”.

ويكشف “السليمان” عن تنظيم لتوقيت الإشعار بزيادة الإيجار، ويقول: “حسب معلوماتي، هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتًا يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة (يجب ألا تقل عن 6 أشهر) تتيح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق!”.

وينهي “السليمان” قائلًا: “أعلم أن ردم الهوة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لا بد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًا وتجاريًا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.