قال وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع إن القطاع الصحي متأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وتعهد بالتطوير خلال أشهر قليلة.
وأوضح الشرع -في مقابلة مع الجزيرة- أن الوزارة تلقت وعودا برفع جزئي للحظر عن إمكانيات قطاع الصحة، متعهدا في الوقت نفسه بإنشاء بنية تحتية خلال 3 أشهر يعتمد عليها القطاع.
وأكد أن وزارة الصحة ستعمل على الاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى تواصل الوزارة مع كفاءات طبية سورية مستعدة للعودة إلى البلاد.
وأعرب الشرع عن قناعته بأن تجربة الحكومة في محافظة إدلب (شمالي البلاد) ستكون مفيدة لها في عموم سوريا.
وبشأن أبرز التحديات المنتظرة، قال الشرع إن الوزارة يعمل فيها 82 ألف موظف وهي بحاجة إلى عدد أقل، كاشفا أن القطاع الصحي مثقل بالمشاكل، وأبرزها الفساد الإداري.
وكان وزير الصحة الجديد قد أعلن عن زيادة مرتقبة في الرواتب بنسبة 400% للعاملين في القطاع الصحي بدءا من هذا الشهر أو الشهر المقبل.
ومنتصف الشهر الجاري، قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على زيادة الرواتب بنسبة 400%.
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كلفت الإدارة السورية الجديدة محمد البشير -الذي كان رئيسا لحكومة الإنقاذ السورية في إدلب- بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من مارس/آذار المقبل.
