حذر رئيس بنك كندا من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الكندية من شأنها أن تخلّف تأثيرا “دراماتيكيا” على الاقتصاد الضعيف في البلاد.
خفض الفائدة
وخفض واضعو السياسة النقدية لكندا الفائدة 0.5% للاجتماع الثاني على التوالي الأربعاء إلى 3.25% في محاولة لتعزيز النمو، لكنهم قالوا إنهم سيقيّمون “الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة في كل مرة (مقبلة)”.
وقال البنك المركزي عقب القرار “ستسترشد قراراتنا بالمعلومات الواردة وتقييمنا للآثار المترتبة على توقعات التضخم”.
وخفض البنك المركزي الكندي الفائدة 5 مرات هذا العام لمكافحة ارتفاع البطالة وغيرها من نقاط الضعف الاقتصادية.
وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، أقر المحافظ تيف ماكليم بأن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية “مزعج للغاية” و”مصدر رئيسي لعدم اليقين”، رغم أنه أضاف أن “الواقع هو أننا لا نعرف إذا كانت ستنفذ”.
وقال ماكليم إن البنك “ينظر في سيناريوهات مختلفة” للتعريفات الجمركية المحتملة، مضيفا “إذا حدثت هذه الأشياء، فسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكندي وستؤثر كثيرا على توقعاتنا، فلنأمل ألا يحدث ذلك”.
ويرجح خبراء الاقتصاد أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر في كندا، وخاصة إذا ألغى ترامب اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية والمكسيك.
خفض جديد
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن رئيس إدارة الاستثمار والإستراتيجية في “غلوبال إكس إنفستمنتس كندا” (Global X Investments Canada)، كريس ماكهاني، قوله “مع الحديث الصعب الأخير عن التجارة القادمة من جنوب الحدود، فإن السوق قد حددت احتمال احتياج كندا إلى خفض كبير آخر”.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك رويال أوف كندا، ناثان جانزين، إن تخفيضات الفائدة كانت تخفف من التباطؤ الاقتصادي بدلًا من دفعه إلى زيادة مستويات النمو.
ورغم أن التخفيضات المتتالية تعني أخبارًا جيدة للكنديين، فإن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو يهيمنان على توقعات اقتصادية لا تثير الإعجاب.
وأفادت وكالة البيانات الرسمية الكندية، الجمعة الماضية، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 6.8%، من 6.5%. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 1% في الربع الثالث مدفوعا بالإنفاق الحكومي الأعلى، إلى حد كبير.
