بلغت قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات نحو 99 مليون فرنك (112 مليون دولار)، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد في بيرن.
ونفت الوزارة أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الوزارة أنّ هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011 بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته.
لكنها أوضحت أن هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” مفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبيا.
وكشفت الصحيفة أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، بحسب ما أوردت رويترز.
وذكرت الصحيفة السويسرية أنه عندما يسقط أيّ دكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المعارضة على دمشق الأحد، “تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام”.
لكن لا يبدو أن المصارف السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة “ملايين الأسد”، إذ إن “العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا تجمدت افتراضيا منذ عام 2011″، بحسب الصحيفة التي تتخذ من زيورخ مقرا لها.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المصارف السويسرية انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وتضم قائمة العقوبات السويسرية -حاليا- 318 شخصا و87 كيانا متعلقة بسوريا والأسد الذي أنهت الإطاحة به أكثر من 5 عقود من حكم عائلته.
وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل بفضل سياسة السرية التي تتّبعها إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.
