أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، قرارا مؤقتا بمنعه وفريقه القانوني من النشر، على خلفية منشور لترامب على منصات التواصل اعتبر مهينا لإحدى الموظفات في المحكمة.
وكان ترامب قد نشر الثلاثاء على منصته “تروث سوشيال” صورة معاونة للقاضي آرثر إنغورون، واصفا إياها بـ”الصديقة الحميمة” لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وأضاف في المنشور الذي حذف لاحقا “يجب رد هذه القضية على الفور”.
وقال القاضي إن “الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة”، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني.
وأضاف القاضي “اعتبروا هذا التصريح منعا للتداول، يمنع بموجبه كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنا عن أي من الموظفين التابعين لي”، مشيرا إلى أن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى عقوبات خطيرة.
ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، إلا أنه تطرق إلى “منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي” يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك. ويواجه الثلاثة تهما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ”منظمة ترامب” على مدى سنوات.
ولم يكن ترامب -الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير- ملزما حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطا بمحاميه.
وترى وسائل إعلام أميركية أن ترامب يصر على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكرر الملياردير الأميركي البالغ 77 عاما، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.
وسبق لترامب -الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021- أن وجّه انتقادات لاذعة إلى القاضي إنغورون كذلك؛ لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة.
وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة، جيمس بأنها “فاسدة للغاية” و”تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة”.
وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة “عقوبة إعدام بحق الشركات”.
ولا تشارك هيئة محلفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديمقراطي “مارق” ينبغي منعه من مزاولة المهنة.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي قد تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.
