أثار القرار التاريخي لمجلس النواب الأميركي بعزل رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، الثلاثاء، تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأميركي، وكذلك على مصير المساعدات إلى أوكرانيا.
كيف سيتأثر الاقتصاد الأميركي؟
ذكرت شبكة “سي أن أن” أن المعارك بين المشرعين في واشنطن التي أصبحت “شرسة” من المتوقع أن يكون لها عواقب، ومن ضمنها خفض آخر للتصنيف الائتماني، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الأميركي.
وخلال الصيف، كاد الخلاف بين الحزبين أن يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة قبل 250 عاما تقريبا. ثم خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجنبت الحكومة بصعوبة الإغلاق بفضل الاتفاق الذي أبرمه مكارثي مع الديمقراطيين، بحسب الشبكة.
وتوقعت الشبكة أن ما يحدث في أروقة السياسة الأميركية لن يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهي ضمن ثلاث وكالات تصنيف ائتماني كبرى تمنح ديون الولايات المتحدة أعلى تصنيف ممكن وهو AAA.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت الشبكة أن وكالة موديز حذرت من أن إغلاق الحكومة قد يدفعها إلى خفض تصنيف الديون الأميركية.
وهوضحت “سي أن أن” أن “هذا من شأنه أن يزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، بل ويمكن أن يزيد من احتمالات الركود”.
وكتبت موديز في بيانها: “رغم أن مدفوعات خدمة الدين الحكومية لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأجل إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه سيسلط الضوء على ضعف القوة المؤسسية والحوكمة الأميركية مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA والتي أبرزناها في السنوات الأخيرة”.
وأضافت موديز: “وبشكل خاص، سيُظهر ذلك القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على عملية صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه القوة المالية، مدفوعًا بتوسيع العجز المالي وتدهور القدرة على تحمل الديون”.
وأشارت “سي أن أن” إلي أنه عندما قالت وكالة موديز ذلك، كانت احتمالات الإغلاق أعلى بكثير من احتمال الإطاحة بمكارثي. لكن لمجرد أن الإغلاق الحكومي لم ينجح في هذه الجولة، لا يعني أن الأشخاص في وكالة موديز المكلفين بتصنيف الديون الأميركية يعتقدون أنه تم تجنب الأزمة.
وأوضحت الشبكة أن الأسواق المالية كانت تمر بالفعل بيوم مضطرب، الثلاثاء، قبل الانتهاء من التصويت لإقالة مكارثي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن، ما أثار قلق المستثمرين من أن ارتفاع معدلات الاقتراض قد يؤدي إلى مزيد من تعثر في سوق الإسكان، بحسب الشبكة.
وانخفض مؤشر داو جونز 430 نقطة، أو 1.3 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ يونيو، ويتجه نحو الانخفاض خلال العام. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4 في المئة مسجلاً أدنى إغلاق له منذ مايو. كما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.9 في المئة، مواصلًا عمليات البيع التي شهدها أواخر الصيف، وفقا للشبكة.
وأوضحت أن خفض تصنيف وكالة موديز قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة إلى مستويات أعلى، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاحتفاظ بالديون الأميركية. وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة اقتراض الأموال لأن البنوك والمقرضين الآخرين غالبا ما يعتمدون أسعار الفائدة على عوائد السندات الأميركية.
هل ستضرر المساعدات الأميركية لأوكرانيا؟
يواجه التمويل الأميركي لأوكرانيا عقبة جديدة في الكونغرس بعد أن أعطت الإطاحة بمكارثي فرصة للمتشددين الجمهوريين لإيقاف الجولة التالية من المساعدات لكييف، بحسب وكالة “بلومبرغ”.
وفي غياب رئيس للمجلس، فإن مجلس النواب غير قادر على إقرار التشريع الخاص بالمساعدات، وقد يستغرق الأمر أسبوعاً أو أكثر قبل انتخاب خليفة له، الأمر الذي يجعل الدعم العسكري الأميركي لكييف موضع شك، بحسب “سي أن أن”.
وأوضحت الوكالة أن مصير المساعدة الأميركية لجهود أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي يقع الآن إلى حد كبير على عاتق رئيس المجلس التالي، الذي سيتعين عليه التعامل مع حزب منقسم بشدة حول هذه القضية. ويخطط الجمهوريون لإجراء انتخابات رئيس مجلس النواب في 11 أكتوبر، ومن المرجح أن تتوقف جميع الإجراءات التشريعية في هذه الأثناء.
وأثار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل أيام لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا بشأن مستقبل الدعم الأميركي إلى أوكرانيا، بعدما أدى إلى استبعاد 6 مليارات دولار من المساعدات لكييف في اللحظة الأخيرة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وسيتعين على الكونغرس أن يتوصل، بحلول منتصف نوفمبر، إلى كيفية إقرار مشروع قانون إنفاق آخر لإبقاء الحكومة مفتوحة.
وتركت إقالة مكارثي طلب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحصول على مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 24 مليار دولار، والذي تم تقديمه إلى الكونغرس في الصيف، في طي النسيان.
ويقدر العديد من المحللين للشبكة أن “معدل حرق” المعدات والذخائر والصيانة الحالي في أوكرانيا في الصراع مع روسيا يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار شهريًا، وربما أعلى قليلاً. ويأتي جزء كبير من التمويل لهذا الإنفاق من واشنطن.
والأسبوع الماضي، حذر المدير المالي في البنتاغون، مايكل ماكورد، زعماء الكونغرس من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا بدأت في النفاد. وفي رسالة نشرها الديمقراطيون في مجلس النواب لاحقًا، قال ماكورد إن البنتاغون لديه حوالي 5.4 مليار دولار متبقية فيما يعرف بسلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح بالإرسال السريع للأسلحة من المخزونات الحالية. وهذا في الأساس حوالي شهرين من المال، بحسب الشبكة.
وحذر ماكورد أيضًا من أنه من بين ما يقرب من 26 مليار دولار وافق عليها الكونجرس لاستبدال الأسلحة والمعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، لم يتبق سوى 1.6 مليار دولار.
ونقلت الشبكة عن أحد المحللين السياسيين قوله إن “وقف التمويل لأوكرانيا فجأة كارثيا، وسيتركها مكشوفة بعمق في ساحة المعركة. وسوف تفقد الولايات المتحدة أيضًا كل مصداقيتها لدى حلفائها في كل مكان”.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنه سيلقي قريبا “خطابا هاما” بشأن أهمية دعم أوكرانيا، فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وقال بايدن لصحفيين في البيت الأبيض “سألقي قريبا جدا خطابا هاما سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا”.
وقال بايدن، الأربعاء، “هذا يقلقني لكنني أعلم أن هناك غالبية من المسؤولين في مجلسَي النواب والشيوخ في الحزبَين قالت إنها تدعم تمويل المساعدات لأوكرانيا”.
وأضاف “أنا دائما قلق إزاء أي خلل وظيفي”.
وأكد أنه “من مصلحة (الولايات المتحدة) أن تنتصر أوكرانيا” على روسيا.
وقال الرئيس الأميركي “من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نفي بوعودنا”.
ولم يرغب الرئيس الديموقراطي في تحديد المدة التي ستواصل خلالها الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا إذا لم يتبنّ الكونغرس حزمة جديدة طلبها البيت الأبيض.
