القدس المحتلة- كثير من الأسر المقدسية تعجز عن الإيفاء بالتزاماتها المادية الشهرية بسبب غلاء المعيشة في مدينة القدس، ويدخل كثير منها في دوامة الديون التي تتراكم عليها، إما لصالح الدوائر الإسرائيلية المختلفة، أو تلك المتعلقة بتسيير أمور حياتهم اليومية.
ورغم أن الحد الأدنى للأجور في “إسرائيل” يبلغ حاليا 5880 شيكلا (1630 دولارا أميركيا)، مقابل 1800 شيكل (500 دولار أميركي) في الضفة الغربية، إلا أن الأسر المقدسية الخاضعة لسلطة الاحتلال المباشرة، لا يمكن أن يسد الحد الأدنى للأجور رمقها.
ويضاف إلى كل ذلك التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المقدسيين في كافة نواحي حياتهم ومنها الاقتصادية، بهدف إفقارهم وتفريغ جيوبهم وتحويلهم إلى أشخاص لا يطمحون سوى لتأمين لقمة العيش لأبنائهم، إن نجحوا في تأمينها في ظل تزايد الأوضاع الاقتصادية تعقيدا.
3 آلاف دولار كحد أدنى
الجزيرة نت سألت وزير الاقتصاد الأسبق مازن سنقرط كم تحتاج الأسرة المقدسية من المال شهريا؟ فأجاب أنها تحتاج إلى 3 آلاف دولار بالحد الأدنى لتعيش حياة معقولة، وفي حال عمل الزوج والزوجة فإن الأسر تتمكن من تغطية مصاريفها بشكل أفضل، فتنجح في استئجار منزل جيد وفي تعليم أطفالها.
وأضاف الوزير الأسبق أن متوسط حجم الأسرة المقدسية يبلغ 6 أشخاص عادة، وهذا الرقم يعتبر -إلى حد ما- كبيرا وفقا لمتوسط حجم الأسر في العصر الحديث الذي نعيشه.
وحول مجالات العمل المتاحة أمام المقدسيين تطرق سنقرط إلى أن القطاع السياحي كان يمثل 40% من ناتج الاقتصاد المحلي، بالإضافة لقطاع الخدمات والقطاعات التجارية الأخرى وبعض الصناعات.
ورغم ارتباط عدد كبير من المقدسيين بسوق العمل الإسرائيلي، يرى سنقرط ضرورة في الالتفات إلى المبادرات الشخصية المقدسية الهادفة لخلق فرص عمل كالمبادرات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأعرب الوزير المقدسي الأسبق عن أسفه بسبب تدني نسبة تشغيل المرأة المقدسية في سوق العمل إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتها 9% مقارنة بـ18% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
أثر أوسلو والجدار
أما مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري فاستهل حديثه للجزيرة نت بالقول إن الأوضاع الاقتصادية في القدس تزداد صعوبة مع مرور الوقت نتيجة إجراءات الاحتلال والتضييق على الناس، والتي انطلقت بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وتوجت ببناء الجدار العازل حول المدينة عام 2002.
وبعد ذلك سعى الاحتلال لاستغلال كل حدث صحي كجائحة كورونا، أو أمني كالهبّات الشعبية والحروب، من أجل الضغط على المقدسيين الذين يعيشون في مدينة وضعها المعيشي مرتفع جدا، وإيجارات المنازل فيها تتراوح شهريا بين ألف و1500 دولار.
ويتراوح دخل الفرد المقدسي بين 1380 و2200 دولار، وبالتالي فإن رواتب بعض المقدسيين لا تكفي لإيجارات منازلهم ويجد معظمهم صعوبات كبيرة في توفير المصاريف الضرورية نهاية كل شهر وفقا لمدير مركز القدس.
%80 تحت خط الفقر
“إضافة إلى الإيجارات الباهظة فإن الأرنونا (ضريبة المسقوفات) عالية وتثقل كاهل المعيلين، كما أن تعرفة خدمتي الكهرباء والمياه مرتفعة وكذلك الطعام ومستلزمات التعليم المدرسي والجامعي، وهكذا يبقى المقدسيون في دوامة التزامات مالية لا حصر لها” وفق الحموري.
ولا يمكن في كثير من الأحيان أن تتدبر الأسرة أمورها بالاعتماد على معيل واحد، فيضطر الزوجان للعمل معا من أجل تغطية المصاريف، ومع انطلاق الحرب الحالية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فصل مقدسيون من عملهم بادعاء “التحريض” على منصات التواصل الاجتماعي، فخسرت الكثير من الأسر مصدر دخلها المنتظم.
ويعتبر الحموري أن الضغط على القطاع التجاري واضطرار عدد لا بأس بها من التجار لإغلاق أبواب حوانيتهم زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في المدينة، مشيرا إلى أن من أصر على إبقاء أبواب محله مفتوحة يعاني بشكل كبير إلى جانب كل من يعمل في قطاع السياحة، ويفسر كل ذلك أسباب إدراج بين 78 إلى 80% من المقدسيين تحت خط الفقر.
