مغردون: “إعادة الانتشار والتموضع = الاحتفاظ بحق الرد” لدى النظام السوري

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

منذ أن أطلقت المعارضة السورية المسلحة عمليتها العسكرية تحت اسم ردع العدوان منذ 10 أيام، كان الجيش السوري يعلن في بياناته عن عملية إعادة انتشار وتموضع لقواته، وكان أبرز هذه البيانات بعد أن حررت قوات ردع العدوان مدينة حماة، حينها أعلن الجيش الانسحاب وإعادة الانتشار خارج المدينة بدعوى حماية المدنيين.

واليوم أعادت وزارة الدفاع السورية استخدام العبارة نفسها في بياناتها حول تنفيذ قواتها في درعا والسويداء عملية إعادة انتشار وتموضع، وفي بيان آخر قالت إن وحداتها في المنطقة الجنوبية تنفذ إعادة تموضع وانتشار تبعا للخطط والأوامر العسكرية.

ومع إعادة الجيش السوري لتموضع قواته، أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها بدأت مرحلة “تطويق” دمشق، مشيرة إلى أن بضعة كيلومترات تفصلها عن العاصمة، بينما نفت وزارة الدفاع انسحاب الجيش من مناطق محيطة بالعاصمة، وفي حين أحكمت المعارضة سيطرتها على درعا والسويداء والقنيطرة، لا تزال الاشتباكات تتواصل في حمص.

إذ أظهرت مقاطع فيديو سيطرة المعارضة السورية على مدينة درعا ومدن وبلدات في ريف المحافظة.

 

كما أظهرت مقاطع أخرى سيطرة فصائل مسلحة على مدينة السويداء وطرد قوات النظام منها.

ولفت الاستخدام المتكرر من وزارة الدفاع السورية لعبارة “إعادة الانتشار والتموضع” انتباه جمهور منصات التواصل الذين بدؤوا بالتعليق على هذا المصطلح بين السخرية وبين من اعتبره تكتيكا عسكريا يستخدم في المعارك والحرب.

وسخر مغردون من استخدام وزارة الدفاع السورية هذه المصطلح، وقالوا إن “الاحتفاظ بحق الرد = إعادة انتشار وتموضع”، وأضاف هؤلاء أن الجيش السوري من أول يوم من المعركة وكل يوم عنده إعادة انتشار حرفيا.

ورأى بعضهم استخدام الجيش السوري لعبارة “إعادة انتشار” أنه مصطلح زئبقي لكنه في الحقيقة يرمز إلى الانسحاب الجبري.

واستغرب آخرون من هذا الانتشار والتموضع بالقول “مع ترك الآليات العسكرية للثوار لأول مرة نسمع عن هكذا تكتيك عسكري أي أن النظام ساقط”.

في المقابل، قال بعض المغردين إن إعادة الانتشار والتموضع تعني انسحابا من نقاط مختلفة ضعيفة وتركيز القوة في تجمعات كبيرة خارج المدن خاصة بعد ترميمها وإعادة إعمارها بعد الحرب المدمرة، بينما يتجمع الجيش حول المدن “الأرياف” وفي المناطق ذات الخلفية المؤيدة للدولة بالدرجة الأولى.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *