حافظت المملكة العربية السعودية على مقعدها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، بما فيها التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وامتدادًا لنهجها الثابت لتعزيز جهود التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها واستيفاء متطلباتها على المستويين الوطني والدولي.
وتعد المملكة من أوائل الدول الموقِعة على الاتفاقية في عام 1993.
ترسيخ من مكانة المملكة
وأعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن تركي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى هولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس، والذي يعكس ثقة الدول الأطراف في الاتفاقية بدور المملكة في المنظمة وفعاليتها.
وأكد أن ذلك يرسخ من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ودورها الريادي في إحلال السلم والأمن الدوليين.
