وفقًا لتقارير أمنية وإعلامية، فإن الدولارات المزيفة التي تجتاح الأسواق التركية تأتي من مصادر متعددة تشمل مناطق الشرق الأوسط وآسيا والبلقان. وقد أظهرت التحقيقات أن الشبكات المسؤولة عن هذا التزوير تستخدم طرقًا معقدة لإدخال الأموال المزيفة إلى الأسواق، بما في ذلك تحميل الأوراق النقدية المزورة في أجهزة الصراف الآلي وسحبها بالليرة التركية.
وفي حادثة بارزة، استعرضت قناة (NTV) لقطات من كاميرات مراقبة تُظهر مشتبهًا يحاول تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دولارًا في أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول. وأفادت القناة أن العملات المزيفة تتسم بدقة عالية، مما يجعل كشفها بواسطة أجهزة عد النقود التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة.
التأثير على القطاع المصرفي والتجار
وبحسب صحيفة ديلي صباح التركية، تسببت أزمة الدولار المزيف في حالة من التوتر في الأسواق التركية. وأفادت مصادر من القطاع المصرفي أن بعض مكاتب الصرافة والبنوك اضطرت إلى تعليق قبول الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار، خاصة تلك الصادرة في الإصدارات القديمة، بسبب عدم قدرة الأجهزة الحالية على اكتشاف التزوير.
وفي البازار الكبير الشهير في إسطنبول، أبدى التجار قلقهم إزاء الخسائر المحتملة الناتجة عن التعامل مع العملات المزورة. وقال يوكسل دورموش، أحد التجار في السوق المغطى بمقاطعة بورصة: “في الوقت الحالي، يتم تداول أوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دولارًا و100 دولارًا قديمة في السوق. نقوم بتحديث آلات عد النقود باستمرار، ولكننا نعتمد أيضًا على الفحص اليدوي لتجنب أي مخاطر”.
وأضاف دورموش لوكالة أنباء إخلاص (IHA): “لقد أصبحنا خبراء في اكتشاف العملات المزورة يدويًا، خاصة وأننا كنا نقوم بذلك حتى قبل ظهور آلات عد النقود”.
600 مليون دولار
وبحسب وكالة إخلاص للأنباء (IHA)، فإن حجم المشكلة كبير، مع تقارير تفيد بأن ما يقرب من 600 مليون دولار مزورة قد تسللت إلى الأسواق التركية. وأشارت السلطات إلى أن هذا الرقم يعكس خطورة التزوير، حيث يُعتقد أن الشبكات الإجرامية نجحت في تمرير كميات كبيرة من هذه العملات قبل اكتشاف الأمر.
القوانين التركية تفرض عقوبات صارمة على المتورطين في طباعة وتداول العملات المزيفة. ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين و12 عامًا، بناءً على درجة تورطهم.
إجراءات أمنية
كجزء من الإجراءات الأمنية، ألقت السلطات التركية القبض على تسعة مشتبه بهم في عمليات أمنية جرت في إسطنبول وباليكسير وتشوروم. وخلال هذه العمليات، صادرت قوات الأمن كميات كبيرة من العملات المزيفة من فئة 50 دولارًا.
وفي الوقت ذاته، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق موسع في القضية، لتحديد الأطراف المسؤولة عن التزوير والشبكات الإجرامية التي تدير هذه العمليات.
وأحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات هو تحديث أنظمة الكشف عن العملات المزيفة. وأفادت تقارير أن أجهزة الصراف الآلي وآلات عد النقود القديمة في تركيا تفشل في اكتشاف العملات المزيفة بسبب البرامج غير المحدثة. وأكدت قناة (CNBC-e) أن بعض البنوك بدأت في تعليق المعاملات بالدولارات القديمة حتى يتم تحديث أنظمتها.
و تعمل الحكومة التركية بالتعاون مع البنوك ومكاتب الصرافة على تسريع تحديث الأجهزة المستخدمة في عد النقود والكشف عن العملات المزورة. وأكد مصدر مطلع أن تحديث هذه الأنظمة سيساعد في حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، ما يقلل من فرص تداول العملات المزيفة.
من جانب آخر، تتعاون السلطات القضائية والأمنية مع المنظمات الدولية لتعقب الشبكات الإجرامية المسؤولة عن طباعة العملات المزيفة وضمان تقديم أفرادها للعدالة.
