بو صعب: هذه نقاط الخلاف مع إسرائيل بشأن تطبيق القرار 1701

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 5 دقيقة للقراءة

وأضاف بو صعب، في لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية”، أن “الإدارة الأميركية قبل الانتخابات وبعدها تتابع التفاوض والمبعوث الأميركي آموس هوكستين سيقوم بزيارة قريبة، وهو يتحدث عن إمكانية أن يحدث وقف إطلاق نار خلال أسبوع إلى 10 أيام”.

وأوضح أنه في “آخر لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وهوكستين تم التوصل إلى حد ما لتفاهم على كل النقاط، ونقاط الخلاف تم مناقشتها وتعديلها”، وتابع: “المطلب اللبناني لم يتغير وهو تطبيق القرار 1701”.

ولفت إلى أن بري “يتولى التفاوض ولم يعد يسمع حتى يرى التنفيذ، لأنه كانت هناك وعود كثيرة لوقف إطلاق نار وكان الإسرائيلي مستمر في الحرب”.

وأردف أن: “اللبناني سيعود إلى قراه ويعمرها والإسرائيلي يفكر أنه بعمليته يخلق منطقة عازلة لكن الصواريخ مستمرة ولن تتوقف وقد تنطلق من الليطاني والبقاع”.

وأكد أن “الأهداف الإسرائيلية انتهت وما تفعله هو استهداف المدنيين وقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، وتدمير القرى اللبنانية كاملة ولم تعد تستهدف مواقع عسكرية أو مقاتلين من حزب الله، كما أن العملية الإسرائيلية لم يكن هدفها اجتياح واسع للبنان”.

وبين أن: “الإسرائيلي مضطر لأن يتجه إلى تسوية دبلوماسية والأجواء مهيئة أكثر للتوصل إلى اتفاق، والإسرائيلي مضطر لأن يتجه إلى خيار دبلوماسي”.

ولفت إلى أن “هوكستين يعرف الخطوط الحمراء عند الطرف اللبناني وهو متفائل بالتوصل إلى اتفاق قريب مع عودته المرتقبة”.

وبين أن: “هوكستين أكد لبري أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر جدية بشأن التوصل إلى اتفاق والتفاوض اليوم مختلف عن الماضي”.

وتابع: “لا أعتقد أن هوكستين قوبل برفض إسرائيلي، إنما من الممكن أن يكون التفاوض والتواصل بين إسرائيل والإدارة الأميركية مستمر”.

وبين أن “الشروط التي قد يتم التوصل إليها بالاتفاق ليست بعيدة عن مسودة الورقة التي كانت مع هوكستين قبل 6 أشهر”.

وفيما يتعلق بالإدارة الأميركية الجديدة بعد انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة قال إنه: “من الواضح أن ترامب يريد إنهاء الحرب والإسرائيلي يعلم أن ترامب إذا صرح بذلك فهذا يعني أنه سيضغط لتحقيق ذلك”.

وأشار إلى أن “القرار 1701 يتحدث عن منطقة جنوب الليطاني أن تكون خالية من السلاح ومن وجود حزب الله، ولكن القرار لم يُطبق سابقا من قبل أي طرف، لكن اليوم نبحث بشكل جدي تطبيق القرار على أرض الواقع”.

ولفت إلى أن الخلاف السابق كان أن إسرائيل “غير مستعد لتطبيق القرار 1701 مباشرة لكن اليوم سيتم تطبيقه مباشرة بشكل كامل، وهو قرار متوافق عليه بين الدولة اللبنانية وحزب الله، أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من الصواريخ والسلاح دون منع أي شخص من التوجه لمنطقته وقريته”.

وأضاف أن “الطرف الإسرائيلي مطالب بوقف الاعتداءات البرية والجوية والبحرية ويتم بحث كيفية تطبيق ذلك حيث تريد إسرائيل ضمان أن المنطقة العازلة لن تعود تشكل خطرا على المستوطنات في الشمال”.

كما أشار إلى أن “التباحث يتمحور بشان آلية تنفيذ 1701 وزيادة أعداد الجيش وتفعيل اليونفيل بشكل أكبر، إضافة إلى آلية الرقابة ومن سيعطي الضمان للبناني والإسرائيلي بأن المنطقة لن تشكل خطرا بالمستقبل”.

وأشار إلى أن 1701 “يكفي كقرار أن يجلب أمن واستقرار لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وأن نصل إلى أن الجيش اللبناني فقط من يملك السلاح والمخول لحماية لبنان وسيادته”.

وشدد على أنه: “دون تسوية سياسية لا يمكن أن نحقق استقرار على الحدود، ولذلك الجهد الدبلوماسي التي تقوم به الإدارة الأميركية مهم”.

كما أردف: “حين يتم التوصل لاتفاق أتوقع من الممكن أن نصل إلى حل سياسي ويؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة، وهذا الرئيس وهذه الحكومة عليهم تقديم ثقة للمجتمع الدولي باحترام الاتفاق وضرورة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701”.

وأكد أنه “دستوريا حكومة تصريف الأعمال هي من المفترض أن تقدم كل الضمانات والتعليمات عبر وزارة الدفاع والمؤسسات وأن تقوم بالجهد الدبلوماسي، وهي المخولة بهذه المهمة، ويتم ذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب لأنه هو المعني أولا بالتفاوض بين الطرفين”.

وبين أنه: “بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ستكون هناك دعوة من رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا سيسرع التفاوض بين الفرقاء للإجماع والاتفاق على اسم من قبل “86 نائبا” على الأقل، لأنه لم تعد هناك إمكانية لاختيار رئيس جمهورية بــ”كسر العظم” إنما يجب أن يتم باتفاق داخلي وخارجي”.

وبين أن: “موقف رئيس مجلس النواب اللبناني سيلزم الجميع في لبنان وحتى حزب الله بتطبيق وتنفيذ القرار 1701”.

وفيما يتعلق بحزب الله، أوضح أن الحزب “موجود بلبنان حتى وإن لم يكن عسكريا لكن سيبقى سياسيا ودوره مؤثر، والموضوع الوحيد الذي يتم الحديث عنه هو السلاح”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *