وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز في قاعة مجلس النواب مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاما) في يناير رئيسا لمجلس النواب، لكن انتخابه لم يكن بالأمر السهل إذ تعيّن عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائبا من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أي نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.
وسارع مكارثي إلى الردّ على خطوة التحدي هذه بمثلها، وكتب على منصة إكس: “أنا جاهز”.
وكان رئيس مجلس النواب توقّع السبت مثل هكذا خطوة، مؤكدا استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأميركيين.
وقال “أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأميركي فسأفعل ذلك”.
وبعد تقديمه مذكرته قال غايتز للصحافيين إن “مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري”.
ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين، لكن الحزب الديمقراطي لم يقرّر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.
