أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط اليوم الثلاثاء عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4% بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث (أرباح أساسية وأرباح مرتبطة بالأداء).
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزة متوسط تقديرات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار. وتشمل الأرباح 10.8 مليارات دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء.
وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
وهوى سهم أرامكو نحو 17% هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى إكسون وشل، ومتماشيا بشكل عام مع أداء “بي بي” التي فقد سهمها 18%.
وذكرت الشركة أن التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج تعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز، وأن برنامج الطاقة المتجددة يتقدم مع الإغلاق المالي لـ3 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاوات.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار أسهم في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية،
مشيدا بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية.
أرامكو وخطة 2030
وتعتمد الحكومة السعودية -التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 % من أرامكو- بقدر كبير على مدفوعات الشركة، التي تشمل أيضا العائدات والضرائب.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16% إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.
ويدير الصندوق -الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار- إستراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم رؤية 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وتضخ السعودية حوالي 9 ملايين برميل يوميا، أي حوالي 75% من طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأميركية.
عجز مالي
وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام،
أي ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليارات دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 9.4% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.
وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.
