يقول كاتب بموقع “أويل برايس” الأميركي إن بغداد تعمل بنشاط على إنهاء الوضع شبه المستقل لإقليم كردستان العراق، وتهدف إلى دمجه بالكامل من خلال تدابير قانونية واقتصادية، بما في ذلك قانون موحد جديد للنفط.
وأشار سيمون واتكينز إلى أن القوى الخارجية مثل إيران وتركيا وروسيا والصين تدعم هذه الجهود، ساعية إلى تقليل النفوذ الغربي بالمنطقة والسيطرة على مواردها. وقد زادت روسيا والصين استثماراتهما في قطاع النفط العراقي، بينما أدى نقص الدعم الغربي لإضعاف قدرة كردستان على السعي نحو الاستقلال.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 20 من الشهر الماضي تشهد على شجاعة الشعب الكردي العراقي إذ أن كثيرا منهم شاركوا في التصويت، كما تشهد في نفس الوقت على الفشل المستمر لسياسيي الإقليم على العديد من الأصعدة، حيث لن تحدث نتائج الانتخابات فرقا فيما تخطط له بغداد وطهران وأنقرة لشعب الإقليم.
أسواق النفط
وأوضح الكاتب أنه وبالنسبة لأسواق النفط، فإن الحل المستدام الوحيد لإنهاء الحظر المفروض منذ 25 مارس/آذار 2023 على مبيعات النفط المستقلة من كردستان العراق إلى تركيا سيكون إنهاء أي إجراء ذي معنى لتحقيق استقلال الإقليم.
وأعاد الكاتب إلى الأذهان أنه وبعد نتائج الاستفتاء عام 2017، قامت عناصر من القوات العسكرية الإيرانية بدخول إقليم كردستان، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط. وأوضح مسؤولون رفيعو المستوى من الحرس الثوري الإيراني لعدد من السياسيين الأكراد أن الاستمرار في السعي نحو الاستقلال لن يكون في مصلحتهم.
وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس التركي رجب أردوغان بقطع خط أنابيب كركوك جيهان الذي ينقل النفط من كردستان إلى الميناء التركي. وآنذاك، كان ينتج نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ما يعد الدعامة الرئيسية لاقتصاد الإقليم العراقي.
وكان التدخل الروسي نهاية 2017 له تأثير كبير، حيث تولت موسكو السيطرة الفعلية على قطاع النفط في كردستان العراق.
كردستان والغرب
وعلى الرغم من هذه السيطرة، كانت العلاقة التاريخية بين كردستان والغرب تشكل عائقا أمام خطط روسيا والصين، إذ قدم الغرب، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، وعودا للأكراد بالحصول على استقلالهم الكامل في مراحل سابقة. ومع دخول الصين عام 2020 لدعم روسيا، زادت الجهود لإزالة الاستقلال شبه الذاتي لإقليم كردستان، من خلال تقليل الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط.
وتشمل هذه الجهود جعل مدفوعات الميزانية من بغداد غير موثوقة، وتسريع إجراءات التقاضي ضد شركات النفط الأجنبية، وعدم اتخاذ أي إجراء لإزالة الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كردستان إلى تركيا، وتنفيذ قانون النفط الموحد الذي يدير كل شيء من بغداد.
عوامل قوية لوحدة العراق
بناء على ذلك، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بأن قانون النفط الموحد سيحكم إنتاج النفط والغاز في العراق وكردستان، مما يمثل “عوامل قوية لوحدة العراق”.
وفي النهاية، سواء كان البرلمان الجديد لإقليم كردستان كما هو أو تغيّر، فإن القادة في بغداد وطهران وأنقرة وموسكو وبكين لا يرون أن له أهمية، حيث سيستمرون في جهودهم للقضاء على شبه استقلال كردستان العراق.
