دانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية.
وأكد بيان الخارجية، بحسب ما أورد مراسل الحرة، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، “تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن على إسرائيل وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشدد القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعية إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس
صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون “القدس عاصمة إسرائيل”، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون “القدس عاصمة إسرائيل”، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست.
ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس “عاصمة لإسرائيل”، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي “الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة”.
