قالت صحيفة هآرتس إن 139 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية المحتلة يخشون فقدان أراضيهم التي سكنوها طوال عشرات السنوات ويملكون وثائق حيازتها، بعدما فوجئوا بقرار تسجيلها باسم مؤسسة يهودية.
وجاء في تقرير للصحيفة أن سكان أم طوبا فوجئوا -بعدما تقدم أحدهم إلى بلدية القدس للحصول على رخصة بناء- بوجود قرار بتسجيل أرضهم باسم “الصندوق القومي اليهودي”، وذلك يعني نظريا أن هذه المنظمة تستطيع في المستقبل المطالبة بإخلاء المكان من مالكيه.
وتقدر مساحة الأرض بـ20 دونما عاش فيها سكانها عشرات السنوات وشيدوا عليها بيوتهم، لكنهم كانوا يجهلون تماما وجود إجراء بضرورة تسجيلها، وأكدوا لهآرتس أن لا أحد تواصل معهم ليخطرهم بذلك.
تسجيل الأراضي
توقفت السلطات الإسرائيلية منذ 1967عن تسجيل الأراضي في القدس الشرقية المحتلة، وكان من نتائج ذلك أن المعاملات العقارية لم تقيّد إطلاقا، فضلا عن أن السلطات لا تحتفظ بسجلات تفصّل هوية ملاك الأرض هناك حسب ما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.
وكان من نتائج ذلك أيضا أن كثيرا من السكان بنوا بيوتهم على الأرض التي يملكون دون تسجيلها في دائرة الأراضي.
لكن سكان أم طوبا، بعكس كثير من أحياء القدس الشرقية، سُلّمت لهم تراخيص بناء بعدما دققت البلدية أراضيهم وتأكدت أنهم ملاكها الحقيقيون.
ويقول السكان إنهم يستطيعون حتى استظهار وثائق بريطانية وأردنية تثبت حقهم في الأرض، فضلا عن فواتير الضرائب التي دأبوا على دفعها لبلدية القدس على مدى عقود.
وقال السكان إن المسؤول عن التنظيم العقاري في وزارة العدل ديفيد روتنبرغ أخبرهم أن “الصندوق القومي اليهودي” اشترى الأرض قبل 100 عام من 5 سكان، لكن “هذه المنطقة لا يملكها 5 سكان، والعائلة التي يزعمون أنها اشترت المكان لم تملك أي أرض في المنطقة أصلا”، كما يقول أحد السكان لهآرتس.
وقد ردّ روتنبرغ، بعدما تواصل السكان معه للاستفسار، بأنه كان عليهم مراجعة موقع الحكومة ليعرفوا إن كان قد بُدئ في تسوية وضعية المربع (البلوك) الذي بنيت فيه بيوتهم، لكن السكان قالوا لهآرتس إن الموقع بالعبرية وهي لغة لا يتقنها كثير منهم.
مسؤول التنظيم العقاري في الوزارة زعم أيضا أن موظفي الوزارة جابوا المنطقة لتعليق الإخطارات، وهو ما ينفيه السكان.
أما محامي العائلات الفلسطينية يزيد قعوار فذكّر بأنه لا يوجد أصلا ترسيم للقطع الأرضية والبلوكات في المنطقة الخلافية، وهو ما يعني أن الإخطارات المزعومة حتى لو وُجدت ما كان السكان ليفهموا منها أن الأمر يتعلق بالأرض التي بنيت عليها بيوتهم.
وقدم السكان الأسبوع الماضي التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء تسجيل الأرض باسم “الصندوق القومي اليهودي”.
خطة مريبة
وشُرع في تسجيل الأراضي في القدس الشرقية في 2018 وفق خطة تدّعي الحكومة أنها لتخفيف فوضى التخطيط العمراني في المنطقة، لكن الخطة تقابَل بارتياب السكان الفلسطينيين الذين يخشون أن يكون هدفها مصادرة أراضيهم وتسجيلها باسم يهود.
وتلاحظ هآرتس أن أغلب نشاط وزارة العدل خصّص فعلا لتسجيل “بلوكات” تشمل أراضي يملكها يهود أو يُخطَّط فيها لبناء حي يهودي.
أما التنظيم العقاري لأم طوبا، فطلبته دائرة أخرى في الوزارة لها صلة بمشروع بناء حي يهودي جديد اسمه “نوبي راحيل” يقع على بعد أمتار فقط من بيوت الفلسطينيين في أم طوبا على أرض ملكها يهود في القرن الماضي، وهو واحد من 4 أحياء يهودية تقع وراء الخط الأخضر، وخُطط لها مسبقا بالتنسيق بين مسؤول التسجيل العقاري في الوزارة وناشطين يمينيين.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية عندما أبدت رأيها القانوني بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية في يوليو/تموز الماضي، أشارت في حكمها إلى إجراءات تسجيل الأراضي في القدس الشرقية.
وقالت إن هدفها توسيع المستوطنات على حساب أراض أخرى في الشطر المحتل من المدينة، بما يضع ضغطا على الفلسطينيين هناك، ويضطرهم إلى المغادرة.
