قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء، إنه يؤكد مجددا تأييد بلاده لـ”سيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية”، كاشفا الاتفاق مع الرباط على استثمارات فرنسية في هذه المنطقة.
وجاء في حديث ماكرون “أعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأفاد بأن شركات فاعلين اقتصاديين فرنسيين “سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها”.
ووصل ماكرون إلى المغرب الإثنين رفقة وفد كبير يضم تسعة وزراء وعددا من رؤساء المؤسسات المالية والشركات الاقتصادية الفرنسية.
لأول مرة.. ملك المغرب يظهر بعكاز في استقباله لماكرون
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عصر الإثنين، إلى المغرب في مستهل زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، في أعقاب سنوات من التوتر في العلاقات بين البلدين.
وأُعلن في سياق اليوم للزيارة إبرام المغرب وفرنسا عقودا استثمارية بقيمة يقارب 10مليارات دولار، تشمل تكليف الشركتين الفرنسيتين “ألستوم” و”إيجيس” بالشطر الثاني لخط القطار الفائق السرعة بين طنجة ومراكش، بعدما كانت شركات فرنسية حازت مشروع الخط الأول الذي يربط حاليا بين الدار البيضاء وطنجة، ودشنه ماكرون ومحمد السادس في 2018.
كما تم التوقيع أيضا على اتفاقيات في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، بمساهمة شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، وصناعة الطائرات عبر تكليف شركة “سافران” الفرنسية بإنشاء وحدة لصيانة محرّكات الطائرات، كما أعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية “سي إم إي سي جي إم” الإثنين توقيع شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور، شمال شرق المغرب، مناصفة مع شركة “مارسا ماروك” المغربية بموجب عقد يدوم مدة 25 عاما.
وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن بيان للديوان الملكي المغربي أن ماكرون وجه رسالة لمحمد السادس قال فيها إن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
واعتبر ماكرون حينها أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”.
والحكم الذاتي مقترح تقدم به المغرب في 2007 كحل لنزاع الصحراء الغربية.
وأكد، في رسالته المبعوثة بمناسبة ذكرى عيد العرش بالمغرب، أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ومنذ ذلك الحين، أخذ العلاقات المغربية الفرنسية منحى تصاعديا عقب سنوات من التوتر في سياق أزمة رفض تأشيرات مغاربة تقدموا بها لقنصليات فرنسية، وسعي ماكرون للتقارب مع الجزائر منذ توليه الحكم في 2017.
