نشرت صحيفة “برافدا” الروسية تقريرًا للكاتب بيتر إرميلين علق فيه على إعلان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أبدتا رغبة في الجلوس للتفاوض، لكن الكاتب شكك بإمكانية حدوث ذلك في الوقت الراهن
وقال الكاتب إن توكاييف أدلى بهذه التصريحات وغيرها حول النزاع الأوكراني خلال لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز، شددا فيه على أن “الوضع خطير للغاية” وذكرا فيه أن كييف وموسكو كلتيهما أعلنتا استعدادهما للتفاوض، لكن لا يزال غير واضح على أي منصة وعلى أي مستوى سيحدث ذلك.
ولفت إلى أن توكاييف أكد أيضًا أن الوقت قد حان الآن للدبلوماسية الحكيمة، ولهذا السبب يجب إجراء مفاوضات سلمية تناسب كلا الطرفين. وأنه سيبذل كل الجهد لجعل هذا ممكنًا. وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الرئيس الكازاخستاني بيانًا يدعو فيه روسيا وأوكرانيا إلى مفاوضات حقيقية.
وتعليقا على هذه الدعوة، قال الكاتب إن النائبة الأولى لرئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في الدوما الروسي سفيتلانا زهوروفا، أنحت باللوم في رفض المفاوضات على الجانب الأوكراني الذي قالت إنه مصرّ على عدم مناقشة النقاط التي تريد روسيا طرحها على طاولة المفاوضات.
وأشارت زهوروفا أيضًا إلى عاملين قالت إنهما قد يؤثران على استعداد كييف لبدء المفاوضات وهما: وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ورفض الدول الأوروبية قبول كييف في الاتحاد الأوروبي.
ولفت الكاتب إلى أن روسيا ترفض الخطة التي يروج لها الغرب لبدء المفاوضات، والتي تنطلق من خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أعلن عنها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن خطة زيلينسكي تقوم أساسا على شرطين: سحب القوات الروسية من جميع أراضي أوكرانيا وإعادة البلاد إلى حدود عام 1991، وإعادة السيطرة الأوكرانية على كافة حدود البلاد، وعلى المنطقة الاقتصادية الخاصة في البحر الأسود وبحر آزوف، وكذلك مضيق كيرتش.
وتعليقا على ذلك، قال الكاتب إن شرط العودة إلى حدود عام 1991 لا يقبله الجانب الروسي، إذ كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في وقت سابق أن روسيا قد رفضت المقترحات المماثلة من كييف.
واختتم الكاتب التقرير بالشروط الروسية التي أعلنتها زاخاروفا لبدء مفاوضات سلمية مع كييف والتي تشمل وقف كييف للأعمال القتالية، ووقف الغرب إمدادها بالأسلحة وتأكيد الوضع المحايد لأوكرانيا والاعتراف بـ”الواقع الإقليمي الجديد” الذي ضمت بموجبه روسيا 4 مناطق أوكرانية، ناهيك عن ضمان حقوق الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
