أُدرج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم مصرف لبنان المركزي وآخر باسم مجموعة فاتف.
والقائمة الرمادية في فاتف تشمل البلدان التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها تعمل على تحسين أوضاعها بالتعاون مع المجموعة.
يعد إدراج لبنان في هذه القائمة خطوة ذات دلالات سلبية على وضعه المالي والاقتصادي، حيث قد تؤدي إلى قيود إضافية على المعاملات المالية مع البنوك الدولية، وزيادة التكاليف المالية للمؤسسات اللبنانية في الخارج.
وجاء قرار الإدراج بسبب ضعف الإجراءات اللبنانية في مراقبة الأنشطة المالية ومكافحة الفساد، وقد يتعين على لبنان اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد لتحسين سمعته واستعادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي والاقتصادي.
ويكابد لبنان أزمة مالية منذ عام 2019 تركها كبار المسؤولين في البلاد تتفاقم، ويواجه الآن أضرارا متزايدة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد.
وقال أحد المصدرين لرويترز إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلا من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء.
ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.
