نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبير أممي أن الهجمات الإسرائيلية على مؤسسة القرض الحسن في لبنان التابعة لحزب الله، تعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال الخبير بان سول للصحيفة إن القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية أو المالية للخصم، حتى إذا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة نشاطاته العسكرية.
واعتبر الخبير الأممي أن قصف البنوك يمحو التمييز بين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية ولا يمثل حلا قانونيا لتحديات الجرائم المالية.
وقد قالت منظمة العفو الدولية إن من المرجح أن يشكل استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه على أنه جريمة حرب.
ووفق المنظمة، فإن مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية غير ربحية لديها ما يزيد على 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان، وهي تشكل شريان حياة اقتصاديا لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين.
مؤسسة القروض الصغيرة
وتعد مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته إياها الحكومة اللبنانية، أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليا. ويستخدمها كثير من المدنيين اللبنانيين للحصول على قروض صغيرة من دون فائدة.
ويعتمد عديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة، بخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شنّ ليل الأحد والاثنين الماضيين أكثر من 10 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، استهدفت في إحداها على الأقل فرعا لـ”القرض الحسن” قرب مطار رفيق الحريري الدولي الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية.
وذكرت الوكالة أيضا أن ضربات استهدفت فروعا لهذه المؤسسة التابعة لحزب الله في بعلبك والهرمل ورياق في شرق لبنان.
ونددت الأمم المتحدة بـ”التدمير الواسع النطاق” لأهداف مدنية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فروعا لمؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة في لبنان وأحدثت دمارا واسعا.
