رام الله- يعيد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار، إلى الذاكرة ملف احتجاز جثامين الفلسطينيين بعد استشهادهم، وذلك لغرض استخدامها “ورقة مساومة”.
ويتجاوز عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وتم توثيق بياناتهم حاجز الـ600، بينما تشير تقديرات إلى مئات الجثامين المحتجزة في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما زالت هوياتهم مجهولة.
وأعلن جيش الاحتلال أنه قتل السنوار الأربعاء الماضي، خلال اشتباك مسلح في حي السطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
قرّر المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الأحد 1/9/202، ألّا تحرّر إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقةوذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء لأغراض تبادل أسرى كورقة مساومة. pic.twitter.com/DR5E5ZUf0k
— الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (@makaberalarqa) September 3, 2024
ورقة مستقبلية
وفق ما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية الجمعة الماضي، فقد تم احتجاز جثمان السنوار في مكان “سري”، مشيرة إلى أنه من الممكن استخدام الجثة “ورقة مساومة” في المستقبل.
ونقلت عن مسؤول أمني “رفيع” أنه “ليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي سيجري فعله بجثته، إن كانت ستُدفن في مقبرة سرية أو تُوضع في ثلاجة، لكن المؤكد أنها ستُستخدم بصفتها ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية على تبادل الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 101 في قطاع غزة”.
وفي سبتمبر/أيلول 2019 أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين الشهداء بهدف استخدامها ورقة مساومة خلال أي مفاوضات للتبادل مع الفصائل الفلسطينية.
وفي حينه قال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ”الأعداء”، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها.
تغطية صحفية: مشاهد جديدة من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينية شمال الخليل قبل قليل pic.twitter.com/kY55NdOo2v
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2024
عزاء مؤجل
لا يقتصر احتجاز الجثامين على القادة أو المقاتلين، بل يطال نساء وأطفالا، وفق توثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية).
فقد استشهدت طالبة كلية التمريض، الشابة ميمونة حراحشة (20 عاما) من بلدة بني نعيم شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية، يوم 24 أبريل/نيسان الماضي بعد ما زعم الاحتلال محاولتها تنفيذ عملية طعن تستهدف جنوده.
منذ ذلك اليوم تحاول العائلة استعادة الجثمان بكل السبل، تارة بتوكيل محامين وتارة بواسطة منظمات حقوقية، لكن الجواب دائما هو أن الملف مؤجل بسبب الحرب، وفق ما قالت والدتها أم شادي حراحشة للجزيرة نت.
لا تعلم العائلة مكان احتجاز الجثمان وما إذا كان يحتجز في مقابر الأرقام أم في الثلاجات، وما زال بيت العزاء مؤجلا إلى حين استعادة الجثمان ودفنه في مكان معلوم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حسب والدة الشهيدة.
وتقول الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية) على موقعها الإلكتروني إن سياسة احتجاز جثامين الشهداء “تشكل جزءا من منظومة القمع الاستعمارية التي تهدف إلى معاقبة العائلات الفلسطينية بحرمانها من حقها في دفن أحبائها بشكل لائق”.
تصاعد سياسة الاحتجاز
من جهته أشار الناطق باسم الحملة حسين شجاعية للجزيرة نت إلى توثيق احتجاز جثامين 607 شهداء منذ عام 1967، من بينهم 256 شهيدا دُفنوا في “مقابر الأرقام”.
وأضاف أن 351 شهيدا احتُجزت جثامينهم منذ استئناف هذه السياسة في عام 2015، من بينهم 57 طفلا (أقل من 18 عاما) و50 أسيرا ارتقوا داخل السجون الإسرائيلية، و9 شهيدات، و8 شهداء من فلسطينيي 48، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشهيدان من جنوب لبنان.
أما منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، فأشار إلى تصاعد هذه السياسة بشكل غير مسبوق “حيث بلغ عدد الجثامين المحتجزة 202، وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد الشهداء المحتجزين منذ عام 2015”.
هذا عن الشهداء معلومي الهوية، لكن شجاعية يقول إن تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى احتجاز سلطات الاحتلال أكثر من 1500 جثمان فلسطيني مجهولي الهوية من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي بيان أصدرته الحملة في الذكرى السنوية الأولى لبدء العدوان، قالت إن جثامين شهداء غزة تحتجز في “حاويات مبردة داخل قاعدة سديه تمان (العسكرية بالنقب)، في ظروف تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية”.
وأشارت إلى “سرقة الجثامين من المستشفيات والمقابر، كما حدث في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي أحياء أخرى خلال الاقتحامات العسكرية لقطاع غزة”.
وذكرت أن الاحتلال “سلّم خلال عام الحرب 516 جثمانا لشهداء مجهولي الهوية، بعضهم احتُجز لفترات متفاوتة وجزء منهم سُرقت جثامينهم من مقابر قطاع غزة ومن مشفى الشفاء”، مشيرة إلى أن هذه التسليمات “لم تستند إلى البروتوكول الدولي المتبع عند تسليم الجثامين، كما لم تُرفق بأي معلومات أو وثائق تحدد هوية الشهداء أو مكان انتشالهم”.
حول مقابر الأرقام
وفق الحملة فإن إسرائيل ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثامين “حيث إنها تحتجز أعدادا غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني”.
وقالت إن إسرائيل أقامت لهذه الغاية مقابر سرية عرفت باسم “مقابر الأرقام”، فضلا عن احتجاز جثث أخرى في ثلاجات.
ومقابر الأرقام وفق تعريف الحملة هي “مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة من دون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام، لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد”.
