قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان، منتقدا تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني.
وجاءت تصريحات مولوي في كلمة خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، تحدث فيها عن ملف أزمة النزوح السوري وقال إن “الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته”.
وأضاف “نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام”.
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات “في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون”، لافتا إلى أن “مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب التعامل معها من منطلق الحرص على وجود لبنان ومصلحته وبالقانون”، على حد تعبيره.
وأكد أنه “يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين”.
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح. ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير القانونية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب.
وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير القانونية.
