صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، فيما يلي نصه:
انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، واستجابةً لدعوة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية/ عبدالفتاح السيسي، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 / 4 / 1446هـ الموافق 15 / 10 / 2024م.
استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقصر الاتحادية في القاهرة. ونقل سموه إلى فخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرقي. وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية خلال المدة 21 – 22 / 11 / 1443هـ الموافق 20 – 21 / 6 / 2022م، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 5 / 8 / 1443هـ الموافق 8 / 3 / 2022م، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
وقد تم توقيع محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وثمّن الجانب المصري الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيدًا بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية مصر العربية.
وقدم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. وثمّن سمو ولي العهد دعم وتأييد حكومة جمهورية مصر العربية لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م ما يقارب (8.4) مليار دولار، بمعدل نمو (41%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م. وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء (رؤية المملكة 2030) و(رؤية مصر 2030) وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ونوّه الجانبان بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكدا أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة عشرة) لـ(اللجنة السعودية المصرية المشتركة)، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات. ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية)، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يُعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات. وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميًا.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحّبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. وأكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين.
وأكّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.
وفيما يخص التغير المناخي، أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين في عام (2020م). وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ (الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي) و(اتفاقية باريس)، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: (1) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية. (2) القضاء والعدل. (3) مكافحة الفساد. (4) الثقافة. (5) السياحة. (6) البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين. (7) التعليم العالي والبحث العلمي. (8) الإعلام. (9) الصناعة والتعدين. (10) حماية البيئة. والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.
وفي الجانبين الدفاعي والأمني، عبّر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
