وكشف الإعصار “ضعف البنية التحتية في ليبيا”، وأكد الحاجة إلى “استراتيجية وطنية لإنشاء بنية تحتية جيّدة تواجه عواقب التغيرات المناخية”، وفق أطروحة الخبراء التي اطّلعت عليها “سكاي نيوز عربية”، ونبّهت إلى أن تنفيذ مخطّط سليم لإعادة الإعمار سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويرفع مستوى معيشة السكان.
إنشاء مجلس إعمار
اقترح الخبراء في البداية إصدار السلطة التشريعية قانونا لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقا لاحتياجاتها، على غرار ما حدث من إعادة إعمار مدينة المرج حين ضربها زلزال مدمّر في ستينيات القرن الماضي، وتكون الأولوية لإعادة إعمار درنة، ويحدّد القيمة المخصّصة لذلك طبقا لتقدير الأضرار الذي سيصدر عن البنك الدولي.
وبالنسبة إلى عضوية مجلس الإعمار، قال الخبراء، إنها يجب أن تضم مجموعة من الخبراء المستقلين بالمالية والاقتصاد والقانون والهندسة، وله أن يستعين بخبراء دوليين، وتكون مدة الولاية 5 سنوات، يمكن أن تمدد لسبع سنوات لظروف قاهرة.
تتمحور أهداف المجلس في “الإدارة الشاملة لإعادة الإعمار في جميع أرجاء البلاد وعبر فروعه ومؤسساته”، كما يتمتّع صندوق إعمار كل منطقة باستقلالية ويطبّق معايير الشفافية والإفصاح الدولية، وأفضل الممارسات في إدارة وتنفيذ برامج الإعمار.
إنشاء صندوق إعادة إعمار وجبر الضرر
وجاء في المقترح أيضا: “يؤسَّس صندوق وطني لإعادة الإعمار يديره مجلس الإعمار الوطني، وهو ذراعه المالي، ويجري حل جميع اللجان والصناديق المنشأة سابقا التي تحمل المسمّى نفسه أو دمجها به، ويكون للصندوق برنامج مستقل لإعادة الإعمار لكل مدينة تعرّضت لكارثة وطنية”.
ويضع مجلس الإعمار آلية جبر الضرر، وتعيين خبراء لتقدير الأضرار، والاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك، ويستقبل طلبات جبر الضرر من المواطنين عبر منظومة خاصة تسجّل فيها بياناتهم ومستنداتهم، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وفق الخبراء.
وتحدَّد أولويات الإعمار طبقا لطبيعة الأضرار وعدد سكان المنطقة المنكوبة، والبدء بالأهم للمواطنين، وهو توفير المساكن وصيانة المتضرر منها، وتحديد الأهم في البنية التحتية وهو “الطرق والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والكهرباء والغاز والماء والاتصالات”.
مصادر تمويل الإعمار
حدَّد الخبراء 7 مصادر محتملة للتمويل أولها “إقطاع جزء من إيرادات النفط، والثاني استخدام جزء من أموال ليبيا المجمّدة بالخارج، والثالث دعم مادي من الأمم المتحدة، والرابع مساهمة الدول المانحة للمساعدات للدول النامية، والخامس اقتطاع أموال من الميزانية المخصصة لبند الدعم، والسادس استخدام ضريبة الجهاد والمساهمات الطوعية، والسابع والأخير إتاحة إمكانية الاستثمار مع رجال الأعمال والهيئات والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية”.
يشار إلى أن ضريبة الجهاد هي ضريبة إضافية في ليبيا فرضت بموجب القانون رقم 44 لسنة 1970 إبان عهد العقيد معمر القذافي، على كل أنواع الدخول الخاضعة للضريبة في ليبيا، ويذهب ريع الضريبة إلى صندوق الجهاد الذي جرى تكوينه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972.
ويختتم الخبراء توصياتهم بـ”الاستعانة” بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كجهات دولية رقابية لعمل مجلس الإعمار ومتابعة تقاريرهما الدورية عن إدارة أموال صندوق الإعمار.
ويضم فريق الخبراء الليبيين كلا من “الخبير المصرفي والتمويلي سليمان سالم الشحومي، والخبير المصرفي والمالي إدريس الشريف، وخبير النفط والاقتصاد محمد الحشاتي، وخبير الاقتصاد المصرفي محمد أبوسنينة، وخبيرة القانون والمحامية ثريا الطوبي، وخبير الاقتصاد والسياسة إبراهيم قرادة، وخبيرة الاقتصاد حميدة أبوروينة، والخبير الاقتصادي والمالي عزالدين عاشور، وخبير الاقتصاد محمد الصافي”.
