وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة.
كما تمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا.
وتشدد الحزمة أيضا الإجراءات ضد أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي خارج إطار السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي أضافت ناقلات إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات إضافة إلى سفينتين على الأقل مملوكتين لروسيا تنقلان معدات عسكرية من كوريا الشمالية.
وفرض حظر على الشحنات العابرة هو أول قيد يفرضه التكتل على الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، يقول خبراء في سوق الغاز وفق رويترز، إن الإجراء لن يكون له تأثير يذكر حيث لا تزال أوروبا نفسها تشتري الغاز الروسي، وتمثل الشحنات العابرة لموانئ بالاتحاد الأوروبي إلى آسيا نحو 10 بالمئة فقط من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
ودون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد لاختراق البحر القطبي الشمالي، لتوصيل غازها إلى آسيا، وفقا لتقرير سابق لمجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وتكبدت شركة “غازبروم” الروسية، خلال العام الماضي، “أسوأ خسارة لها منذ ربع قرن”، حيث خسرت 629 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريبا)، مع انخفاض إيراداتها.
وحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن “الخسارة تمثل إذلالا لرجال الأعمال وللنظام أيضا، حيث كان الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يعتقد أن الشبكة الواسعة من خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا، من شأنها أن تجبر الزعماء الغربيين على التراجع والسماح له بالاستيلاء على أوكرانيا”.
