باريس- أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إلغاء قرار المحكمة القضائية في “بوبيني” الصادر أواخر الشهر الماضي بمنع دخول ممثلي شركات الأسلحة الإسرائيلية ووسطائها إلى معرض “يوروساتوري” للدفاع، في “فيلبينت” شمال العاصمة الفرنسية.
وفي اليوم نفسه وقبل بدء جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف، أمرت المحكمة التجارية شركة “كوجيس إيفينتس” المنظمة للمعرض بتعليق الحظر المفروض على الصناعيين الإسرائيليين.
ويبقى قرار منع إقامة جناح خاص للشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل المعرض قائما، لأن هذا التحرك القضائي العاجل يخص فقط مسألة السماح لممثلي هذه الشركات بزيارة معرض الأسلحة.
إجراءات عاجلة
وبدأت فعاليات أكبر معرض دفاعي في العالم من 17 يونيو/حزيران الجاري وتستمر إلى 21 من الشهر ذاته، وهو ما فسر الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في هذه القضية، وفق ما أوضح محامي غرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية باتريك كلوغمان لوسائل إعلام محلية.
وفي تغريدة على منصة “إكس” أشاد كلوغمان بقرار رئيس المحكمة التجارية في باريس الذي وصف إجراء استبعاد الشركات الإسرائيلية الـ74 من “يوروساتوري” بأنه تمييزي “يجب أن يتوقف لأنه يخلق اضطرابا غير قانوني”.
وتعليقا على ذلك، قال الناشط بمنظمة “قاطعوا تسليح إسرائيل” لويك فورنيل إنه “بعد انتصاراتنا السياسية ثم القانونية، شن بائعو الأسلحة ومحاموهم هجوما مضادا شرسا”.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف فورنيل أنه تم رفع إجراءات متعددة بالتوازي أمام محاكم مختلفة، من المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة مرورا بالمحكمة التجارية، لإلغاء الأمر من قبل الجميع، أي القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ثم محكمة “بوبيني” القضائية.
فشل القضاء
وعند انطلاق المعرض يوم الاثنين الماضي، تم تنفيذ قرار منع الموظفين والوسطاء الذين يعملون لصالح إسرائيل من الحضور، لكن الشركات الإسرائيلية قدمت شكوى ضد إدارة المعرض والجمعيات المناصرة لفلسطين في فرنسا.
وفي السياق، أشار الناشط فورنيل إلى أن محاميي شركات الاحتلال الإسرائيلي ركزوا على مسألة ضمان حرية التجارة والقيام بالأعمال التجارية خلال المعرض، لذا “ادعوا أن قرار الحظر تمييزي ضد اليهود حصرا”.
وأكد -في تصريحات للجزيرة نت- أنهم أوضحوا في عدة مناسبات أن هذا القرار ضد أي شخص يعمل لصالح شركة إسرائيلية وأن ما يهمهم ليس الدين أو أصل الشخص، وإنما الموظفون الذين يعملون في هذه الشركات “المتواطئة في الإبادة الجماعية”.
من جانبه، أثنى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) على قرار الاستئناف وعدّه “انتصارا ضد استبعاد إسرائيل من المعرض” بعد تنديده بالإجراء الذي فرضته شركة “كوج” على الزوار من خلال التوقيع على استمارة يؤكدون فيها عدم تعاونهم مع أي جهة إسرائيلية.
ويعتبر هذا المعرض مهما جدا لإسرائيل وحاجة اقتصادية ودبلوماسية هائلة حتى تتمكن من عرض أسلحتها الجديدة، في الوقت الذي لا يزال فيه جيشها يرتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
مواجهة مستمرة
وفي مواجهة إلغاء الحظر، دعت منظمة “قاطعوا تسليح إسرائيل” وجمعيات أخرى داعمة للقضية للفلسطينية إلى تنظيم تجمع جديد أمام أبواب المعرض في يومه الأخير (الجمعة) أمام مركز معارض “فيلبينت” فضلا عن حضور اجتماعات أخرى بالتزامن مع أسبوع نزع السلاح.
وأكد فورنيل أن أعضاء المنظمة سيبقون متأهبين للمواجهة والضغط بشتى الطرق، معتبرا أن قرارات الحكومات والقضاء “مجرد كلام” ما دامت الشعوب لم تفرض تنفيذها.
وكانت شركة “كوجيس إيفنتس” المنظمة لمعرض “يوروساتوري” قد أوضحت أن إعلانها -الصادر في 31 مايو/أيار الماضي- جاء استنادا إلى قرار السلطات الحكومية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة. لكن المحكمة التجارية سعت إلى إثبات عدم وجود أي قرار إداري صادر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.
وتشارك أكثر من 1700 شركة من 62 دولة في معرض صناعات الدفاع الشهير، وذلك لتبادل الخبرات والكشف عن آخر الابتكارات والتكنولوجيا في مجال الأمن والدفاع في العالم.
