اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين الجيش النيجيري باحتجاز فتيات بشكل غير قانوني هربن من أسر جماعة بوكو حرام لأنه يعتقد دعمَهن الجماعةَ المتمردة.
ونفى الجيش في بيان هذه المزاعم، التي قالت المنظمة الحقوقية إنها استندت إلى 126 مقابلة مع أسيرات سابقات في الفترة من 2019 إلى 2024.
وقالت العفو الدولية في تقرير إن 31 منهن قلن إنهن احتُجزن بشكل غير قانوني في ثكنات عسكرية إلى ما يقرب من 4 سنوات بين عام 2015 ومنتصف عام 2023، وذلك عادةً بسبب ارتباطهن الحقيقي أو المتصور بجماعة بوكو حرام التي تقود تمردا مسلحا في شمال شرق البلاد.
وتقول نيجيريا إن الجماعة التي تشتهر بوحشيتها، قتلت أكثر من 35 ألف شخص، وهي متهمة أيضا بممارسة التعذيب والاغتصاب والزواج القسري والاختطاف.
وكان الحادث الأكثر شهرة هو اختطاف 300 فتاة من شيبوك في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، اختطفت المزيد من الفتيات، وعاش العديد منهن لسنوات مع مقاتلي بوكو حرام بينما هرب البعض الآخر.
وقالت المديرة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سميرة داود، في التقرير “لقد فشلت الحكومة النيجيرية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بحماية ودعم هؤلاء الفتيات بشكل كاف”.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إدوارد بوبا إن الجيش يحترم حقوق الإنسان ويلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وأضاف المتحدث في بيان أن الجيش النيجيري يعمل ضمن نطاق القانون الدولي للنزاعات المسلحة.
وكشف تحقيق أجرته رويترز العام الماضي أن الجيش أدار سرا برنامجا للإجهاض الجماعي في حربه ضد بوكو حرام.
