سيجمع طرح أسهم أرامكو السعودية الضخم ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار للرياض، وهو ما يمثل أكبر عملية بيع للأسهم العالمية منذ ما يقرب من 3 سنوات حسبما قالت وكالة بلومبيرغ.
وتهدف هذه الخطوة المالية إلى تعزيز خطط السعودية الطموحة لتحويل اقتصادها وفقا لرؤيتها 2030، بما في ذلك قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والسياحة ومشروع الصحراء المستقبلي نيوم، وفقا للوكالة.
ونقل عن مصادر مطلعة أنه تمت تغطية الطرح بما بين 4 و5 مرات، وأن الطلب من الخارج كان أقوى من المتوقع، حيث شهد الطرح إقبالا من الصين ومناطق أخرى في آسيا، ومن أوروبا كذلك.
وتريد السعودية بيع 0.64% تقريبا من أسهم أرامكو، وقد يصل الطرح إلى 0.7% من أسهم الشركة فيما يسمى بخيار بيع مزيد من الأسهم الذي يسمح للمصرفيين باستخدام الأسهم لتحقيق الاستقرار في سعر الطرح. وإذا جرى تفعيل هذا الخيار، ستجمع أرامكو 12.36 مليار دولار تقريبا.
وقالت بلومبيرغ إن البيع شمل ما يقرب من 1.55 مليار سهم بسعر 27.25 ريالا (7.27 دولارات) للسهم، وهو ما يمثل خصما بنسبة 6% عن آخر سعر إغلاق للسهم، بما يتماشى مع متوسط الخصم للعروض ذات الحجم المماثل على مدار العقد الماضي حسبما ذكرت الوكالة.
وأشار مستثمر دولي في إحدى الحملات الترويجية لشركة أرامكو إلى عائد أرباح شركة النفط العملاقة باعتباره عامل جذب رئيسيا.
وتوفر أرباح أرامكو، وهي واحدة من أكبر التوزيعات في العالم، عائدًا بنسبة 6.6% بناء على تقديرات بلومبيرغ إنتليجنس.
عجز في الموازنة
وتقول بلومبيرغ إن ميزانية السعودية سجلت عجزا على مدى 6 أرباع، وقد جمعت أكثر من 40 مليار دولار من الأسواق المحلية والدولية هذا العام لسد الفجوة.
ويأتي البيع في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي، وهو أقل بكثير من مستوى 96.2 دولارا الذي تحتاجه السعودية لموازنة ميزانيتها، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال محللون ومصادر لرويترز إنه سيتم على الأرجح ضخ عوائد من الطرح في صندوق الاستثمارات العامة، رغم إشارة البعض إلى أن الأموال قد تسد جزئيا أيضا العجز المحتمل في موازنة المملكة هذا العام في ظل تراجع أسعار النفط.
وقال إدوارد الحسيني، رئيس أبحاث الدخل الثابت بالأسواق الناشئة لدى كولومبيا ثريدنيدل، لرويترز عن سبب البيع إنه “ليس من الواضح إذا ما كانت أسعار النفط ستستمر في الارتفاع بالطريقة نفسها التي شهدتها على مدى السنوات الماضية”.
واتفق تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، في الآونة الأخيرة على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج التي يتبناها التحالف حتى نهاية عام 2025، لكنه وضع خطة مفصلة لـ8 أعضاء لإلغاء بعض التخفيضات الطوعية على مدى عام بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل إذا كانت ظروف السوق مواتية.
وقال الحسيني إن الحكومة السعودية “تحتاج إلى هذه السيولة، إذ إن لديها نقصا شديدا في السيولة بسبب مشاريع استثمارية ضخمة لتحقيق رؤية 2030″، مضيفا “قدِموا لهذا من موقف ضعف”.
وسيبدأ تداول الأسهم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.
