أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي إلغاء اجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اللذين كانا مقررين اليوم الخميس لبحث المفاوضات المحتملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون تقديم أسباب.
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن مصادر إسرائيلية تقول إن سبب إلغاء الاجتماعين يعود إلى ورود أنباء على رد حماس سلبا على مقترح تبادل الأسرى المطروح.
ولم تعلن حماس رسميا رفضها المقترح المطروح لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر، لم تسمها، أن الحركة قدمت ردا سلبيا عليه.
وأكد العمري أن السؤال الذي يشغل إسرائيل حاليا يتعلق بإمكانية استقالة عضوي مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس أم أنهما سينتظران حتى يوم السبت.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختار عدم الدخول في جدل سواء مع المتطرفين داخل حكومته أو معسكر الدولة الذي تحالف معه في حكومة الحرب.
عدم المشاركة في المفاوضات
وأضاف “من غير الواضح ما هو السبب الرئيسي لإلغاء الاجتماعين اللذين كانا سيقرران إرسال وفد التفاوض مجددا إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المفاوضات، وبالتالي فإن إسرائيل لن تشارك في هذه المفاوضات”.
ولفت العمري إلى أن ثمة اعتقادا بأن نتنياهو يحاول الوصول بالأمر إلى طريق مسدود كما فعل في مرات سابقة في ظل شعوره بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وضعه في مأزق بعد كشفه عن تفاصيل المقترح.
واحتدم الجدال داخل إسرائيل بسبب الصفقة التي هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم الحكومة في حال تمريرها، فيما قال رئيس الوزراء إنه لن يقبل باتفاق يقضي بوقف الحرب قبل القضاء على حماس.
وكانت الحركة قد أكدت أنها ستتعامل بإيجابية مع المقترح لكنها طلبت ضمانات واضحة بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من أنحاء القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم قبل الدخول في مفاوضات تبادل الأسرى.
