كاتب إسرائيلي: رفض مقترح بايدن يعني سفك دماء مزيد من جنودنا

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

عندما يرفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فستضطر إسرائيل -وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- إلى إعلانه مجرم حرب، وفق ما ورد في مقال بصحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية.

واعتبر الكاتب جدعون ليفي أن رفض الاقتراح يعد جريمة حرب، ويصفه بأنه أفضل ما طُرح، ويُعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأسرى.

ووفقا له، فإن قول “لا” لبايدن يعني قول “نعم” للمزيد من سفك دماء الجنود الإسرائيليين، ودماء سكان قطاع غزة، ونعم لموت آخر أسير إسرائيلي لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونعم للإبادة الجماعية، وللحرب في الشمال (مع حزب الله اللبناني)، ولإعلان إسرائيل دولة مارقة.

خريطة طريق

وكان بايدن قد أعلن الجمعة -في خطاب له- أن إسرائيل عرضت “خريطة طريق” جديدة نحو سلام دائم في غزة، مطالبا حماس بقبول الاتفاق لأن “الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب”.

وتتضمن المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع “وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين”.

وقال جدعون ليفي إن عرض الرئيس الأميركي كان “عملا فنيا في صياغته، وخطة دبلوماسية حكيمة للخروج من الحالة الكارثية في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية”.

وأضاف أنه لا يوجد مقترح أفضل من هذه الخطة المطروحة، فهي -برأي ليفي- الفرصة الأخيرة لإسرائيل لطي صفحة الحرب وتقليص خسائرها.

نوايا إسرائيل خبيثة

وقارن كاتب المقال بين مقاصد بايدن وإسرائيل، واصفا نوايا الرئيس الأميركي بأنها طيبة وأنه يرغب في السلام، ونوايا تل أبيب بالخبيثة، وأنها تريد الحرب.

وأشار إلى أنه حتى حركة حماس تريد السلام أكثر من إسرائيل، مضيفا أن استمرار الحرب لا تغذي الشكوك حول دوافع نتنياهو فحسب، بل تعزز أيضا الهواجس تجاه شركائه وابتزاز المتطرفين في تيار اليمين “فالإبادة الجماعية هي التي يسعون إليها”.

وزاد أنه لا توجد طريقة أخرى لوصف شهوتهم للانتقام والدماء التي لا يمكن إشباعها.

وتوقع ليفي في مقاله أن تتوقف الولايات المتحدة في الحال عن تزويد إسرائيل بالسلاح إذا رفضت خطة بايدن، “وهكذا فقط يمكن إنهاء هذا الكابوس المرعب الذي لا تلوح نهاية له في الأفق في الوقت الراهن”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *