هآرتس: مشكلة إسرائيل هي مجتمعها المتعفن وليس غانتس

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

انتقدت رافيت هيشت، كاتبة عمود بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بشدة، ما يدور من خلافات داخل إسرائيل بشأن الحرب المستعرة في قطاع غزة، وتداعياتها على دولة الاحتلال.

وقالت إن الإسرائيليين يمكنهم أن يسخروا من الوزير في مجلس الحرب المصغر بيني غانتس، الذي أنقذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما بدا أنه على وشك السقوط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

كما بإمكانهم السخرية من انعدام “الحس السياسي” لدى قادة إسرائيل، أو أن يرتابوا في نية غانتس في أن يصبح رئيسا للوزراء.

بيد أن هيشت تعتقد أن الأمور غير ذلك، فقد كتبت في مقالها أن المشكلة ليست في غانتس نفسه، ولا في المهاترات “الغبية” بين قادة المعارضة التي أتاحت لكتلة الليكود الحاكمة أن تتبوأ مركز الصدارة في استطلاعات الرأي رغم حالة الفوضى التي تسود أروقتها.

وتقول في هذا الصدد “عندما يختار مجتمع، أو على الأقل جزء كبير منه، مرة أخرى -كما تعكسه أحدث استطلاعات الرأي- رئيس وزراء اغتصبت نساؤه واختُطف أطفاله، ويقودهم إلى سفك الدماء والعزلة الدبلوماسية والركود الاقتصادي وثقافة الفساد والإجرام والجهل والتخلف، عندما يمد مجتمع أو على الأقل جزء كبير منه يده للتخلي عن الرهائن وأقاربهم ويسمح بأعمال العنف ضدهم”؛ فإن اللوم، عندئذ، لا يقع على غانتس ولا على الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت ولا على المظاهرات المناوئة لهم التي تعيد المتطرفين إلى أحضان نتنياهو مرة أخرى”.

ولكن أين تكمن المشكلة إذن؟ المشكلة في المجتمع الإسرائيلي نفسه، وفق هيشت التي تعتقد أن كل تلك المظاهر هي “حالة مرضية لمجتمع متعفن يندفع بغباء وجنون نحو غياهب النسيان والهلاك”.

وتضيف أنه عندما يؤيد أي شخص يطلق على نفسه لقب “صهيوني” و”يميني حتى النخاع” رئيس الوزراء الذي خسرت إسرائيل في عهده الطويل منطقتين -في حين أن الحرب التي يشنها على غزة لا تحقق أيًّا من أهدافها- لا يمكن تفسير ذلك بأسباب أيديولوجية، على حد تعبير المقال. “إنه مرض عضال لا يُرجى برؤه، وربما يصيب من لا يريد الشفاء منه”.

وتخلص إلى أن الحرب قد تكون خاسرة بالفعل، ومن ثم، فإن من الأفضل –برأيها- أن يصرف الإسرائيليون طاقتهم على خطط النجاة بدلا من المضي نحو الغرق في “بحر اليأس”، على حد تعبيرها.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *