أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات العامة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن “حزب المؤتمر الوطني الأفريقي” الحاكم في طريقه لخسارة الأغلبية البرلمانية التي ظل يتمتع بها منذ 30 عاما، وهو ما سيكون التحول السياسي الأبرز منذ نهاية الفصل العنصري.
ومع فرز 35% من الأصوات، حصل الحزب الحاكم على 42.5%، أي أقل بكثير من نسبة 57% التي فاز بها عام 2019، يليه “التحالف الديمقراطي الليبرالي” أكبر أحزاب المعارضة الذي حصل على أقل من 25%.
أما حزب “المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” اليساري المتطرف، فحصل على نحو 9% من الأصوات، في حين حاز حزب “أومكونتو وي سيزوي” (رمح الأمة) بزعامة الرئيس السابق المثير للجدل جاكوب زوما أكثر بقليل من 8%.
ومن غير المتوقع صدور النتائج النهائية قبل عطلة نهاية الأسبوع.
ورغم أن الحزب الوطني الحاكم، الذي أسسه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، سيظل أكبر قوة سياسية على ما يبدو، فستدفعه مثل هذه النتيجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى ليتقاسم بذلك السلطة لأول مرة في تاريخ ما بعد حقبة الفصل العنصري في البلاد.
وتوقعت جهات استطلاع للرأي واثنتان من 3 محطات إذاعة رئيسية في البلاد أن النتائج النهائية ستؤكد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للأغلبية.
فشل في تنفيذ الوعود
وبالنسبة إلى عديد من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 62 مليون نسمة، فإن الحزب -الذي وعد بتوفير التعليم والمياه والسكن للجميع- فشل في تحقيق هذه الوعود.
وبعد مرور 30 عاما على انتخاب أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في شخص مانديلا، ما زال ثلث سكان البلاد عاطلين عن العمل، وتستمر الجريمة في تحطيم الأرقام القياسية، ويتزايد الفقر وعدم المساواة.
كما يطغى على الحياة اليومية انقطاع المياه والكهرباء. وأدى تزايد قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار إلى تقويض الثقة بالحزب.
وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك الرئيس التالي.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل الانتخابات العامة -التي تجرى كل 5 سنوات- منذ الانتخابات التاريخية عام 1994، التي شكلت نهاية الفصل العنصري وأدت إلى انتخاب نيلسون مانديلا رئيسا.
وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء 9 مجالس تشريعية إقليمية على مستوى البلاد وأعضاء البرلمان الوطني الجديد.
وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام -بموجب القانون- لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.
