أصبح الملياردير الجمهوري، دونالد ترامب، أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن ينتخب رئيسا. فيما توالت ردود الفعل المتباينة على حكم هيئة المحلفين المكلفة.
وخلصت هيئة محلفين من 12 عضوا إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الـ 34 التي يواجهها، بشأن بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي، خوان ميرشان، أن النطق بالعقوبة سيتم في الساعة العاشرة من صباح 11 يوليو. وهو قبل أربعة أيام من موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وفق مراسل “الحرة”.
ودفع ترامب ببراءته، ونفى ارتكاب جميع المخالفات. وبعد قراءة الحكم، انتقد ترامب القاضي، ووصف المحاكمة بأنها “مزورة ومشينة”.
وقال ترامب أمام كاميرات الردهة بعد أن خرج غاضبا من قاعة المحكمة بعد إدانته إن المحاكمة “مزيفة”، معتبرا الحكم الصادر بحقه “عار”.
وأضاف أن “الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب، وهم يعرفون ما حدث هنا والجميع يعرف ما حدث هنا”.
ولم يسمح بدخول الكاميرات إلى قاعة المحكمة في مانهاتن عندما تمت قراءة الحكم في محاكمة دونالد ترامب مقابل المال غير المشروع، لكن فنانين رسموا المشهد.
ورحب المدعي العام في المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق بحكم الإدانة الذي صدر، الخميس، في نيويورك، معتبرا أن “هيئة المحلفين قالت كلمتها” حين وجدت المتهم مذنبا بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.
وقال المدعي العام، ألفين براغ، خلال مؤتمر صحفي إن “الصوت الوحيد الذي يهم هو صوت هيئة المحلفين، وهيئة المحلفين قالت كلمتها”.
وأشار إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه “بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016”.
استئناف
وأعلن المحامي، تود بلانش، وكيل الدفاع عن ترامب أن فريقه سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين بحق موكله.
وقال بلانش لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “سنستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن”، موضحا أنه “في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا، ومن ثم نستأنف”.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
ملحمة قانونية عمرها سنوات
ويتوج الحكم ملحمة قانونية استمرت لسنوات بدأت بعد وقت قصير من إعلان ترامب ترشحه للرئاسة في عام 2015.
ففي أغسطس 2015، شهد ناشر مجلة National Enquirer، ديفيد بيكر، أنه التقى مع ترامب ومايكل كوهين في برج ترامب لمناقشة كيف “يمكن لمجلاته أن تفعل لمساعدة الحملة”.
أخبر بيكر المحلفين أنه وافق على أن يكون بمثابة “عيون وآذان” حملة ترامب الرئاسية من خلال تحديد القصص السلبية عن ترامب المتعلقة بالنساء.
وقال المدعي العام في مانهاتن، جوشوا ستينغلاس، لهيئة المحلفين خلال بيانه الختامي حول المخطط المزعوم: “كان الغرض الكامل من هذا الاجتماع في برج ترامب هو التلاعب بالناخبين والاحتيال عليهم، وإخفاء أعينهم بطريقة منسقة”.
وشهد بيكر أن شركته منعت قصتين لمساعدة حملة ترامب، حيث دفعت 30 ألف دولار لبواب عقارات سابق تابع لترامب الذي زعم زورا أن ترامب أنجب طفلا خارج إطار الزواج، و150 ألف دولار لكارين ماكدوغال، التي زعمت أن لديها طفلا، وعلاقة غرامية طويلة مع ترامب، وهي علاقة مزعومة نفاها الرئيس السابق منذ فترة طويلة.
في أكتوبر 2016، أبلغ بيكر أيضا مايكل كوهين أن ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، كانت تسوق لقصة لقاءها الجنسي المزعوم عام 2006 مع ترامب، على الرغم من رفض بيكر شراء القصة بنفسه.
شهد مايكل كوهين أنه نقل القصة مباشرة إلى ترامب، حيث تحدث مع المرشح الجمهوري آنذاك ما يقرب من 20 مرة في الشهر الذي سبق الانتخابات، وفي النهاية دفع ثمن القصة من جيبه الخاص بناء على أوامر ترامب.
وعوض ترامب لاحقا كوهين في عام 2017 من خلال إجراء سلسلة من المدفوعات بقيمة 35 ألف دولار، والتي تم تصنيفها في سجلات الأعمال على أنها نفقات قانونية.
وزعم ممثلو الادعاء أن وصف ترامب للمدفوعات يخفي غرضها الحقيقي حتى لا يعرف الناخبون أبدا عن دفع أموال الصمت، على الرغم من أن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال لعام 2018 كشف الأمر.
وقال ستينغلاس: “بالطبع، لن نعرف أبدا ما إذا كانت هذه الجهود لخداع الناخب الأمريكي قد أحدثت فرقًا في انتخابات عام 2016، لكن هذا ليس شيئا يتعين علينا إثباته”. “النقطة المهمة هي أن التعويضات لكوهين كانت مغطاة بسجلات تجارية مزيفة لإخفاء المؤامرة”.
ردود الفعل
وقال، مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، والشاهد الرئيسي في المحاكمة، “هذا اليوم تاريخي في أميركا، الرحلة كانت شاقة علي وعلي عائلتي، لكن ما تحقق اليوم هو تاكيد للعدالة”.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، “لا ينوي التعليق على الحكم على ترامب اليوم”، وفق ما أفاد به مراسل “الحرة”.
وأكد المسؤول “احترام حكم القانون، ولا تعليقات إضافية بشأن الحكم على ترامب”.
وقالت حملة بايدن إن “حكم اليوم لا يغير واقع، وترامب لايزال المرشح الجمهوري للرئاسة”، وأشارت إلى أن “اليوم شاهدنا في نيويورك أن لا أحد فوق القانون”.
وينافس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس الأميركي بايدن، ويصر على أن انتخابات 2020 شهدت تزويرا استهدف إخراجه من البيت الأبيض.
واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إدانة ترامب “مخزية”.
وأضاف أن الديمقراطيين “هللوا عندما أدانوا زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، مبنية على شهادة مجرم مدان تم شطبه من نقابة المحامين (في إشارة لكوهين). لقد كانت هذه ممارسة سياسية بحتة، وليست ممارسة قانونية”.
وأوضح جونسون أن “القرار اليوم هو دليل آخر على أن الديمقراطيين لن يوقفهم شيء لإسكات المعارضة وسحق خصومهم السياسيين”.
وبين أن “الشعب الأمريكي يرى في هذا الأمر بمثابة حرب قانونية، وهو يعلم أنه خطأ وخطير. سيستأنف الرئيس ترامب ضد هذا الحكم السخيف، وسيفوز!”.
My statement on President Trump trial verdict:
Today is a shameful day in American history. Democrats cheered as they convicted the leader of the opposing party on ridiculous charges, predicated on the testimony of a disbarred, convicted felon. This was a purely political…
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 30, 2024
وعلق حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، بالقول إن “حكم اليوم يمثل تتويجا لعملية قانونية خضعت للإرادة السياسية للجهات الفاعلة المعنية: المدعي العام اليساري، والقاضي المتحزب، وهيئة المحلفين التي تعكس واحدة من أكثر المناطق ليبرالية في أميركا، كل ذلك محاولة للنيل من دونالد ترمب”.
Today’s verdict represents the culmination of a legal process that has been bent to the political will of the actors involved: a leftist prosecutor, a partisan judge and a jury reflective of one of the most liberal enclaves in America—all in an effort to “get” Donald Trump.
That…
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 30, 2024
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه وللنيابة العامة حتى 27 حزيران للرد على هذه الدفوع.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
