أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الأحد- أن مقاتلي حماس أطلقوا صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب من مواقع على بعد 800 متر من القوات المتمركزة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وللمرة الأولى منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي “مقاتلو حماس أطلقوا صواريخ، اليوم (الأحد) باتجاه (تل أبيب) وسط إسرائيل، وكانوا على بعد 800 متر فقط من قواتنا برفح”.
وتابع “مقاتلو حماس أفرغوا ذخيرتهم باتجاه قواتنا عندما اقتربت منهم، ثم أطلقوا الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل”.
وزعم المتحدث باسم الاحتلال أن الجيش دمّر المنصة التي أطلقوا منها الصواريخ، وأقر بحدوث أضرار مادية جراء سقوط صواريخ قرب تل أبيب.
فشل الاحتلال
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر مما أغلقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وقد تراجع إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل نسبيا، لكن جيش الاحتلال لم يستطع وقفه بشكل كامل، رغم حربه المدمرة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 5 مايو/أيار الجاري، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن معدل إطلاق الصواريخ من غزة فاق التوقعات، رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وبوتيرة يومية، تعلن فصائل فلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.
وتواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر من القتلى والجرحى بالمواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وقد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، وباتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وبتحسين الوضع الإنساني في غزة.
كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
