قدم الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الأحد، اقتراحا إلى أمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجمات السابع من أكتوبر والحرب اللاحقة بقطاع غزة، حسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وطبقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن مسؤولية هذه اللجنة حال تمت الموافقة على تشكيلها، ستكون فحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية قبل وأثناء وبعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.
ومع ذلك، ذكرت “تايمز أوف إسرائيل”أنه بالنظر إلى التوترات السياسية الحادة بين غانتس ورئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وتهديد الأول بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو إذا لم يوضح الأخير بالتفصيل من يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، يبدو من غير المرجح أن يتم تبني الاقتراح من قبل الحكومة”.
ويمكن إنشاء لجان تحقيق حكومية بموجب قرار حكومي أو من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست (البرلمان)، وهي لجان مستقلة يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين أو المتقاعدين أو قضاة المحاكم المحلية.
وعلى خلفية التدقيق المكثف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الحرب، سيكون على عاتق أي لجنة مماثلة تشكل في إسرائيل فحص ما إذا كانت البلاد أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مواصلة الحرب، الأمر الذي قد يحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقييم مذكرات الاعتقال ضد نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقا للصحيفة.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 أكتوبر على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم 252 شخصا لايزال 121 منهم في قطاع غزة، بينهم 37 لقوا مصرعهم، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.
وترد إسرائيل التي تعهدت “القضاء” على حماس (الحركة المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية)، بقصف أتبِع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35903 أشخاص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة قادة في حماس ونتانياهو وغالانت.
كذلك، هدد غانتس، الأسبوع الماضي، بالاستقالة ما لم يصادق نتانياهو على خطة فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وقال غانتس في خطاب متلفز: “يجب على حكومة الحرب صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو على خطة عمل تؤدي إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية ذات أهمية وطنية… (أو) سنضطر إلى الاستقالة من الحكومة”.
وأوضح أن الأهداف الستة تشمل الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
وفي إعلان طلب تشكيل اللجنة الحكومية، قال حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس إن “جميع الأحداث التي سبقت الحرب سيتم التحقيق فيها في إطار لجنة التحقيق الحكومية”، بالإضافة إلى “اتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري، والإجراءات خلال فترة الحرب نفسها”.
وستقوم اللجنة بدراسة السياسات وعمليات صنع القرار في الأجهزة الأمنية والمخابرات وكذلك الوزارات الحكومية فيما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب، وكيفية استجابتها للأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر وأثناء الحرب التي تلت ذلك.
في المقابل، يصر نتانياهو على انتظار لجنة تحقيق حكومية لاتخاذ قرارات بشأن مسؤولية الحكومة، وهو ما يرفض أن يحدث بينما الحرب لاتزال مستمرة في غزة.
