سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشا للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ويفاقم ذلك أعباء الحكومة التي تسعى لدعم الاقتصاد المحلي بشتى الطرق في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي -وفقا للبيانات- في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي. وكان الاقتصاد قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7%.
كل ذلك يدل على أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تحد من نمو الاقتصاد وتلقي بأعبائه على سكان إسرائيل، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3% على أساس سنوي.
التكنولوجيا والسياحة الأكثر تراجعا
يعد قطاعا التكنولوجيا والسياحة الأكثر تأثرا، حيث تراجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنحو 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حسب معهد الأبحاث رايدز إسرائيل، واصفا التراجع بالمثير للقلق، ودعا إلى تفعيل حالة الطوارئ.
أما في قطاع السياحة، فقد سُجل انخفاض حاد في عدد السياح، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، فخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، انخفض عدد السياح القادمين إلى إسرائيل بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
كما أن هناك تطورات دفعت مؤسسات مالية ووكالات تصنيف ائتمانية عالمية إلى تقديم توقعاتها بأن تؤدي المشكلات العالقة في قطاعات أخرى، كالبناء والزراعة، إضافة إلى ارتفاع مستوى التوتر الأمني على الصعيد الإقليمي وحالة عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي محليا إلى إعاقة حالة التعافي بالشكل المأمول هذا العام.
لذلك، قدرت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل خلال العام الجاري بنحو 0.5% فقط هذا العام، وهي تقديرات تقل كثيرا عن تقديرات بنك إسرائيل البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي تصل إلى نحو 2%. لكن الجميع يتفق على أن استمرار الحرب على غزة يأخذ الاقتصاد إلى مصير مجهول.
وتعليقا على ذلك، قال الخبير والباحث الفلسطيني بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية مسيف جميل إنه لا يوجد أي اقتصاد محصن من الانهيار أو التراجع في ظل أي حرب كانت، وهذا ينطبق على الاقتصاد الإسرائيلي المدعوم من أميركا وأوروبا بشكل كبير.
وأضاف -في حديث للجزيرة- أن الآثار الاقتصادية للحرب واضحة، إذ خسر مكونات الناتج المحلي الكثير، وكان الاستثناء الوحيد هو الاستهلاك العام الذي ارتفع بقيمة 70 مليار دولار، وهذا لم يصب في صالح الاقتصاد الإسرائيلي لأنه توجه لاستهلاك الجيش، الذي لم يحفز الطلب في البلاد.
وفصّل في تلك المكونات وما منيت به من خسائر بالقول إن الصادرات تراجعت بنسبة 26%، والواردات انخفضت بنسبة 12%، والاستهلاك الخاص تراجع 7.5%، أي أنه في نهاية 2024 تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سيتراجع 5.7% وهذه نسبة كبيرة وغير مسبوقة.
ولفت إلى أن المساعدات الخارجية التي تتلقاها إسرائيل من أميركا والدول الأوروبية تتجه في معظمها للدعم العسكري، ومهما بلغ حجمها فلن تخدم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة حرجة وتلقى ضربة قاسية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مقدرا حجم خسارته بنحو 300 مليار شيكل (82 مليار دولار)، لأن بنك إسرائيل قدرها بنحو 260 مليار شكيل (71 مليار دولار) حتى مارس /آذار الماضي.
