قال أعضاء لجنة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة إن الروس عذبوا أوكرانيين بوحشية لدرجة أن بعض الضحايا لقوا حتفهم، كما أجبروا أسرا على الاستماع فيما كانوا يغتصبون النساء في الجوار.
وقال إريك موزي رئيس لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن فريقه “جمع المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن استخدام القوات المسلحة الروسية للتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها كان واسع النطاق ومنهجيا”.
وأضاف موزي -اليوم الاثنين في أحدث النتائج التي توصل إليها من ميدان الحرب في أوكرانيا- “كان التعذيب يمارس في بعض الحالات بوحشية شديدة لدرجة أنه أدى إلى وفاة الضحية”.
وتابع “ارتكب الجنود الروس جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بحق نساء تراوحت أعمارهن بين 19 و83 عاما” في مناطق سيطروا عليها بإقليم خيرسون، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان كان يتم احتجاز أفراد الأسرة وإجبارهم على سماع الانتهاكات في الجوار.
وقال موزي إنه قلق من “ادعاءات حول إبادة جماعية في أوكرانيا”، محذرا من أن “بعض الكلام الذي تورده وسائل الإعلام الروسية العامة ووسائل أخرى قد يشكل تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية”.
وردا على سؤال -في مؤتمر صحفي بوقت لاحق- حول عدد حالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة، قال عضو اللجنة بابلو دي جريف إن من المستحيل معرفة ذلك بسبب القيود على دخول المناطق لكنه “عدد مرتفع إلى حد كبير، والحالات من مناطق مختلفة في أنحاء البلاد قريبة وبعيدة عن خطوط القتال”.
وتنفي روسيا ارتكاب أي أعمال وحشية أو استهداف المدنيين في أوكرانيا، وقال موزي إن محاولات اللجنة للتواصل مع روسيا لم يتم الرد عليها.
وأتيحت لموسكو فرصة للرد على هذه الاتهامات في جلسة المجلس لكن لم يحضرها أي ممثل عن روسيا، ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.
وعلى الجانب الآخر، قال موزي إن اللجنة رصدت أيضا “حالات قليلة” من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوكرانية، موضحا أنها تتعلق بوقائع هجمات عشوائية وسوء معاملة بحق محتجزين روس.
وفي وقت سابق، قالت كييف إنها تتحقق من جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وستحقق في أي انتهاكات وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وزارت اللجنة في أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري مناطق كانت تحت سيطرة القوات الروسية في خيرسون وزاباروجيا حيث وجدت أن التعذيب كان يتم بشكل رئيسي في مراكز احتجاز أدارتها السلطات الروسية وبالأساس ضد من يُتهمون بنقل معلومات إلى أوكرانيا.
وسبق للجنة أن قالت إن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا -ومنها التعذيب- قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة في مارس/آذار 2022 بالتحقيق في ما وقع من انتهاكات في أوكرانيا منذ بدء الحرب، وقد زارتها مرات عدة وأجرت مئات المقابلات، وفي بعض الحالات تُستخدم الأدلة التي يتم جمعها خلال التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة في محاكمات محلية ودولية، بما في ذلك قضايا جرائم الحرب.
قائمة مطلوبين لروسيا
من ناحية أخرى، أضافت روسيا -الاثنين- رئيس المحكمة الجنائية الدولية البولندي بيوتر هوفمانسكي إلى قائمة الأشخاص الملاحقين لديها، من دون تحديد السبب.
وقالت وزارة الداخلية في قاعدة بياناتها الخاصة بالأشخاص المطلوبين -بحسب وكالتي تاس وريا نوفوستي للأنباء- إنه “مطلوب على خلفية تحقيق جنائي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا، لاتهامهما بالاضطلاع بدور في ترحيل أطفال من أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.
وعلى الرغم من أن روسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة التوقيف الدولية هذه في حق بوتين تعرقل تحركاته الدولية، فاضطر مثلا إلى عدم المشاركة في قمة مجموعة “بريكس” بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب الماضي.
ومنتصف مايو/أيار الماضي أدرجت وزارة الداخلية الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.
