قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية على محتجين، وعمال مضربين، وأشخاص الذين يعبّرون عن أرائهم على الإنترنت عن تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنها وثقت بين يناير ومارس 2024، 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في 3 محافظات، اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن السلطات استجوبت عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا.
ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن فضّت مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، إن “الحكومة المصرية تلجأ مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت “بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية”.
وتابعت “يجب على السلطات المصرية احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن”.
اعتقالات تعسفية
ووثّقت منظمة العفو الدولية 4 حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية اعتقلت 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، بينما “فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، إذ لا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي”.
ووفق المنظمة، قال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.
وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.
هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟
قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر “لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة”، معتبرة أنها “تؤجل الأزمة”.
ونقلت المنظمة عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قولها، إن قوات الأمن اعتقلت أحدهم في 11 فبراير من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها راجعت مقاطع الفيديو على تيك توك التي أدت إلى اعتقاله، وأشارت إلى أن الرجل انتقد في أحد المقاطع المشاريع الوطنية للرئيس السيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات البقالة.
وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.
استهداف المضربين
في فبراير، حدّد الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا).
ووفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مصرية غير حكومية، شارك في 22 فبراير آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور.
وفي 29 فبراير، أنهى العمال الإضراب بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.
وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.
وبحسب المنظمة، أُفرج عن جميع العاملين باستثناء اثنين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي.
الاحتجاجات السلمية
وأشارت المنظمة إلى أنه في 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”. ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وكان من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إليها المنظمة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه.
وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.
وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدّت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر، أو معرضين لخطر الفقر.
ففي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
