قالت وزارة الري المصرية إن الجولة التفاوضية التي جمعت مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا لمناقشة قضية سد النهضة انتهت دون أن تسفر عن أي تقدم يُذكر، متهمة إثيوبيا بـ”التراجع عن توافقات سابقة”.
وأضافت الوزارة -في بيان على حسابها على فيسبوك- أن الجلسة شهدت تراجع إثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن إثيوبيا مستمرة برفضها لكل الحلول الوسط التي تم طرحها وكذلك للترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا.
وأكدت الوزارة -في بيانها- أن الوفد المصري مستمر في التفاوض بجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وكانت صور أقمار صناعية ملتقطة صباح 17 سبتمبر/أيلول الجاري قد أظهرت مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.
ووثقت صور استمرار البناء في السد وتجهيز المنشآت الكهربائية المتعلقة به، بما في ذلك التوربينات في الجهة اليسرى.
كما أظهرت الصور توسعة كبيرة للمنطقة الواقعة أمام مخرج التوربينات اليمنى من السد، مقارنة بالصور الملتقطة في مارس/آذار الماضي.
الملء الرابع
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد نشر مقطع فيديو في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري عبر حسابه بمنصة إكس، رصد جانبا من مرور المياه من الممر الأوسط للسد وإعلان انتهاء الملء الرابع.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/نيسان 2021 إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بالمقابل ترفض إثيوبيا ذلك وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011. وترى مصر أن السد تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها المائية.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025″، وبأن مناطق في السودان -حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه- معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
