دعا معارض رئيسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده إلى مقاومة “الدكتاتورية”، بعد أن أفرجت المحكمة العليا في البلاد عنه مؤقتا من السجن للمشاركة في الانتخابات العامة.
وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- بعد يوم من إطلاق سراحه، إن نتيجة الانتخابات ستحدد ما إذا كانت الهند ستظل دولة ديمقراطية، وأضاف “جئت لأناشد 1.4 مليار شخص لإنقاذ بلدي.. أنقذوا بلدي من هذه الدكتاتورية”.
واتهم كيجريوال رئيس الوزراء شخصيًا باستهداف خصومه بتحقيقات جنائية، وقال إن مودي بدأ مهمة خطيرة للغاية تتمثل في زج جميع زعماء المعارضة في السجن.
ودُعي ما يقرب من مليار هندي للمشاركة في الانتخابات العامة في الفترة من 19 أبريل/نيسان إلى الأول من يونيو/حزيران، وهو ما منح الهند لقب أكبر ديمقراطية في العالم.
ويعتبر العديد من المحللين أن فوز مودي أمر مسلّم به، ويعود ذلك إلى شعبية سياساته القومية الهندوسية. ويشكّل أتباع هذه الديانة الغالبية في البلاد.
وكيجريوال البالغ 55 عاما، هو أحد قادة ائتلاف المعارضة (التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل)، مع راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي، لمنافسة مودي.
ملاحقة واتهامات
وتُتهم حكومة كيجريوال بتلقي رشى في إطار منح تراخيص بيع الكحول لشركات خاصة.
وينفي كيجريوال التهم الموجهة إليه، ووفقا لمؤيديه فإن ملاحقته قضائيا تهدف إلى تهميش معارضي مودي، ووصف أحدهم القضية بأنها “مؤامرة سياسية” دبرها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم.
وأعلنت المحكمة العليا -أمس الجمعة- أن بإمكان كيجريوال مغادرة السجن مؤقتا للمشاركة في حملة الانتخابات الهندية التي تستمر 6 أسابيع، بشرط إعادته إلى السجن بعد اليوم الأخير من التصويت في الأول من يونيو/حزيران.
وجاء إطلاق سراحه مشروطا بموافقته على عدم الإدلاء بتعليق علني على القضية المرفوعة ضده، وعدم التفاعل مع الشهود في القضية وعدم زيارة مكاتب حكومة نيودلهي.
ولدى توليه منصبه للمرة الأولى منذ نحو عقد، كان كيجريوال مدافعا قويا عن مكافحة الفساد، ورفض مرارا التجاوب مع استدعائه لاستجوابه في إطار التحقيق.
وهو واحد من زعماء معارضين يخضعون لتحقيق جنائي، مثل راهول غاندي (53 عامًا)، وهو سليل عائلة تولى العديد من أفرادها رئاسة الوزراء، والذي عُزل لفترة وجيزة من البرلمان العام الماضي بعد إدانته بتهمة التشهير.
كما يتهم كيجريوال الحكومة بتراجع الممارسات الديمقراطية وينتقد دعمها للغالبية الدينية في الهند على حساب أقليات كبيرة تشعر بالقلق بشأن مستقبلها، بما في ذلك 210 ملايين مسلم.
ويتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان والمعارضة، حكومة مودي باستغلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية، ووفقا لمنظمة “فريدوم هاوس” الأميركية غير الحكومية، فإن حزب بهاراتيا جاناتا “يستغل المؤسسات الحكومية بشكل متزايد لمهاجمة المعارضين السياسيين”.
