صادق خان يفوز بولاية ثالثة “تاريخية” رئيسا لبلدية لندن

أصبحت تركيا أول شريك تجاري كبير لإسرائيل يوقف تبادل السلع معها بسبب الصراع في غزة، حيث رهنت أنقرة على لسان وزير تجارتها، عمر بولات، استئناف المبادلات بوقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ويبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان 9.5 مليار دولار، وبعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في حكومته، قال إنهم “أغلقوا الباب بافتراض أن هذا الرقم المذكور غير موجود.”

إلى المحاكم؟

يثير القرار التركي تساؤلات عدة حول إمكانية اتجاه إسرائيل إلى التحكيم الدولي، حيث ينتقد المسؤولون الإسرائيليون الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما يقول وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنها تنتهك “اتفاقيات تجارة دولية”.

ولدى إسرائيل وتركيا اتفاقيات تجارة حرة تعود إلى منتصف التسعينيات، ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 1997، تقول صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير لها، الجمعة، إنه يتم “انتهاكها الآن”.

واتفق خبراء ومحللون تحدثوا مع موقع “الحرة” على أن القرار قد يؤدي إلى اتجاه البلدين إلى التحكيم الدولي، إذ يقول الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب، رمزي حلبي إن “هناك اتفاقية موقعة بين إسرائيل وتركيا. وتتعالى الأصوات التي تطالب باللجوء إلى التحكيم الدولي داخل إسرائيل حيث يمثل القرار التركي خرقا لهذه الاتفاقيات بشكل واضح”.

ويضيف لموقع “الحرة”: “إسرائيل قد تتوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بالتعويض”.

ويتفق مع ذلك أيضا، الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، والذي يقول إنه “إذا نتج عن القرار التركي، أضرار مالية واقتصادية واضحة، فمن المؤكد أن يكون هناك تبعات قانونية، استنادا إلى وجود اتفاقات مسبقة بين البلدين”.

ويضيف قصي في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”: “إيقاف التبادل التجاري أو المقاطعة يمكن أن يخضع الجانب التركي إلى تداعيات قانونية، تشمل فرض غرامات. لأن الاتفاقيات التجارية تحمي حقوق الشركات. وأي مقاطعة تضر بالمنتجين وكذلك المستهلكين، تعتبر إخلالا بشروط التعاقد”.

وحسب المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “اليونيدروا”، وهو منظمة حكومية دولية مستقلة، فإن “العقد الذي أبرم صحيحا يلزم أطرافه. ولا يجوز تعديل العقد أو إنهاؤه إلا وفقا لما ورد فيه من أحكام أو بالاتفاق أو بأي طريقة آخر ورد بيانه في هذه المبادئ”.

لهذا يضيف قصي أن “تنظيم العلاقة التجارية واستدامتها، لا يجب أن يرتبط بمسألة الضغوط السياسية بين البلدان”.

في المقابل، تستبعد أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ليلى نقولا، أن تتجه إسرائيل إلى التحكيم الدولي، لأن “هذا يعتمد على الرغبة السياسية في البلاد”، إذ تقول: “لا توجد رغبة سياسية لدى إسرائيل للذهاب إلى التحكيم الدولي في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة دولية تقريبا وهناك قضايا أمام المحاكم الدولية مفتوحة ضد مسؤولين”.

لكنها تؤكد في نفس الوقت بأن الإخلال بالاتفاقيات الدولية قد يترتب عليه اللجوء إلى التحكيم الدولي، إذ إن “الاتفاقيات عادة ما تتضمن الجهة الصالحة للنظر في النزاعات، حال عدم التنفيذ أو الإخلال ببنود ما تم الاتفاق عليه أو تضرر أحد الأطراف”.

وتضيف: “المعاهدات الدولية، بما في ذلك التجارية، تستند على أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أنها تبنى على حسن النية، استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ لذلك فإنه إذا كانت العقود بين تركيا وإسرائيل تتضمن بنودا واضحة فيما يتعلق بالنزاعات والجهة المختصة، فإنه قد يكون هناك اتجاه إلى تحكيم دولي”.

وعادة ما تنص اتفاقات التجارة الحرة على بنود واضحة بشأن نزاعات الأطراف، والمطالبة بالتحكيم الدولي بمقتضاها، والتي قد تُنظر أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، التابع لمجموعة البنك الدولي، والمعني بالنزاعات بين الدول بموجب معاهدات الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة.

خسائر للجميع

يعتبر خبراء الاقتصاد أن قرار تعليق التجارة سينعكس سلبا على البلدين بنسب متفاوتة، حيث يقول المحاضر في جامعة تل أبيب: “لكن القرار سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، على الأقل في المدى القصير، خصوصا في ظل الحرب”.

ويضيف حلبي، أن “تعليق التجارة غير مفاجئ لكبار الموظفين في التجارة الإسرائيلية. لكن الحكومة لم تتخذ القرارات المناسبة لمواجهة هذا الأمر؛ لذلك الأضرار على المرافق الاقتصادية في إسرائيل ستكون كبيرة وعلى المستهلكين بشكل خاص على المدى القصير”.

وسيكون قطاع الإنشاء والبناء المتضرر الأول من هذا الإجراء، وفق حلبي، الذي يقول إنه ” إلى جانب تضررهم من الحرب، قد يؤدي هذا القرار إلى إفلاس بعض المقاولين الإسرائيليين، فضلا عن الأثار السلبية على أرباب الصناعة الذين يصدرون لتركيا، ومن بينها الكيماويات، والمعادن، والأدوات الطبية، والزراعية”.

وتواصل موقع “الحرة” مع أحد التجار والفاعلين في مجتمع الأعمال التركي، والذي رفض الحديث على قرار حكومته، إذ يقول إنه “لا يريد أن يعلّق على هذا الشأن حتى لا يُضر بتجارته، خصوصا أنه لا شأنه له فيه، وهو ليس من المصدرين إلى إسرائيل”.

والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لرجال أعمال أتراك حسب رويترز إن أنقرة ستواجه المشكلات الناجمة عن هذا القرار “بالتنسيق والحوار” مع عالم الأعمال، مضيفا أنه “يعتقد أن هذا سيكون مثالا يحتذى لدول أخرى “مستاءة من الوضع الحالي”.

وفي وقت سابق نقلت رويترز عن أربعة مصادر في قطاع التصدير بتركيا، أن “التحرك باغتهم وترك من لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة”.

وقال مدير شركة تصدير للشوكولاتة والحلويات حسب رويترز إن لدى شركته منتجات مصنعة خصيصا للسوق الإسرائيلية إذ أن تغليفها بالكامل كتب عليه باللغة العبرية.

وتابع قائلا “إنها خسارة مادية كبيرة لنا. هناك شركات في إسرائيل لنا عندها مستحقات وندين لها بأموال. ماذا سيحدث لتلك المستحقات مع وقف التجارة؟”.

إلى متى القطيعة؟

يتوقع الخبراء خلال حديثهم أن تتخلى تركيا عن قرارها بشأن التجارة مع إسرائيل فور وقف إطلاق النار في غزة وفق ما صرح به مسؤولوها، فحسب حلبي “فإن تركيا متضررة بنسبة كبيرة لأن الميزان التجاري ليس في صالحها، إذ تبلغ صادرتها لإسرائيل نحو 5.5 مليارات دولار. فيما تبلغ صادرات إسرائيل لتركيا 1.5 مليار دولار”.

ويضيف: “حتى لو تمكن التجار الأتراك من إيصال البضائع إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، سيشكل ذلك تكلفة مرتفعة عليهم”، لذا “من المحتمل ألا تستمر أنقرة في قرارها مع توقف الحرب”.

ويتابع: “بالنظر إلى التاريخ نجد أن هناك الكثير من الأزمات بين إسرائيل وتركيا، مثل حادث سفينة مرمرة التي منعت إسرائيل وصولها إلى غزة في عام 2010، وأحدثت أزمة سياسية بين البلدين. لكن دون شك أن هذه الأزمة ستنتهي مع انتهاء الحرب بين في غزة”.

أيضا يستبعد قصي، “حدوث قطيعة تجارية بين إسرائيل وتركيا تمتد لسنوات”، إذ يقول إن “تركيا هي جزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولها علاقات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل”.

ويضيف: “الضغط الذي تمارسه تركيا مرتبط بتوقف الصراع. وإذا توقف الصراع، فقد تتم إعادة النظر في مثل هذه القرارات”.

ويتابع: “من المفترض أن يُدرك الجانب التركي أن القرارات الفردية قد لا تحقق الغرض المنشود، بل قد تؤدي إلى تعقيدات مالية وتضرر المصالح التجارية للبلاد، فضلا عن تأثر مجتمع الأعمال، وشركات التأمين والشحن”.

هل من بدائل؟

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الجمعة، عن مصدر اقتصادي حكومي، أنه “سيكون من الضروري العثور في أقرب وقت ممكن على الشركات والمصانع التي ستصدر إلى إسرائيل البضائع والمواد الخام المفقودة. وعلى الأرجح سيتم استيراد بعضها من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان”.

فيما يقول حلبي إن “إسرائيل تبحث بدائل للسلع التركية في اليونان وقبرص ودول أوروبية أخرى، فضلا عن الولايات المتحدة”، ويستبعد أن يكون هناك اتجاه إلى أسواق المنطقة، على الرغم من “وجود اتفاقات تجارية مع دولا مثل مصر والأردن”.

ويتفق مع هذا أيضا، قصي والذي يقول إن “على الرغم من إن إسرائيل تسعى للحفاظ على استدامة العلاقات التجارية مع دول المنطقة، فإنه ستتوجه إلى الدول الأوروبية والشركات الغربية من أجل استبدال البضائع التركية في أسرع وقت”.

ويضيف: “التوجه العام في إسرائيل سيكون نحو التعاون مع أوروبا وتعزيز الشراكة الأوروبية على حساب التجارة مع دول المنطقة في ظل استمرار الحرب”.

بدوره، يختتم حلبي: “التأثيرات والتداعيات السلبية لمثل هذا القرار على اقتصاد إسرائيل أو آفاق التجارة مع دول أخرى ستتوقف على ما إذا كان الأتراك قادرين على تنفيذ المقاطعة بشكل كامل أم لا، وهل ستنضم دول أخرى إلى هذه المقاطعة؟”.