عدَّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند “بي -” (B-) ، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مارس/آذار الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت فيتش في بيان “ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي… وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026”.
وعدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل مارس/آذار الماضي، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
ماهية التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني للشركات أو البنوك أو الدول يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.
مستويات التصنيف
مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين:
- تصنيف “إيه إيه إيه” (Aaa) “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل “إيه إيه” (Aa) أو “إيه” (A).
- وتصنيف “بي بي بي” (Bbb) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة” بدرجاته المختلفة، كما هو بالتصنيف السابق.
- و التصنيف “سي سي سي” (Ccc): “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”.
- والتصنيف الأخير”دي دي دي” (Ddd): “جدارة ائتمانية متعثرة” ودرجاته مختلفة كما بالتصنيفين السابقين.