أفلتت الحكومة الأسكتلندية -الأربعاء- من مذكرة حجب ثقة بعد يومين على استقالة رئيس الوزراء وزعيم الحزب الوطني الأسكتلندي حمزة يوسف، في حين يبرز مرشحان لتولي المنصب خلفا له.
وفشلت مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزب العمال مع تأييد 58 عضوا لها فقط ومعارضة 70، وذلك بعدما أعلن حزب الخضر أنهم سيمتنعون عن التصويت.
وكان حمزة يوسف أول مسلم يتولى زعامة حزب كبير في المملكة المتحدة. وقد أعلن استقالته -الاثنين الماضي- بسبب عجزه عن تشكيل ائتلاف جديد بعدما اختلف مع حلفائه الخضر بشأن موضوع خفض انبعاثات الكربون.
ومن شأن إقرار مذكرة حجب الثقة أن تضطر رئيس الوزراء والحكومة مجتمعة على الاستقالة فورا وتنظيم انتخابات لتجديد البرلمان في إدنبره، لكن بعد فشل حجب الثقة فإن يوسف -البالغ 39 عاما- سيبقى في السلطة إلى حين اختيار الحزب الوطني الأسكتلندي خلفا له، وأمام المرشحين مهلة حتى الاثنين القادم للقيام بذلك.
وقد أعربت شخصيات بارزة في الحزب من الآن دعمها لجون سويني البالغ 60 عاما، وهو أحد مخضرمي السياسة الأسكتلندية ونائب رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن بين العامين 2014 و2023.
ويدفع البعض الآخر كايت فوربز البالغة 34 عاما إلى الترشح. وكانت هذه الأخيرة خسرت أمام يوسف -العام الماضي- خلال الانتخابات الحزبية بحصولها على 48% من الأصوات في مقابل 52% ليوسف. إلا إن وزيرة المالية السابقة في حكومة ستورجن لم تبت بعد في مسألة ترشحها.
ولكي يسمى رئيسا للوزراء، يجب أن ينتخب الزعيم المقبل للحزب الوطني الأسكتلندي بأصوات غالبية النواب.
ويشغل الحزب 63 مقعدا في البرلمان المحلي من أصل 129 متقدما بأشواط على أحزاب المعارضة المختلفة لكن ينقصه صوتان ليتمتع بالغالبية المطلقة.
ويهيمن الحزب الوطني الأسكتلندي على الحياة السياسية منذ العام 2007 لكن شعبيته تراجعت كثيرا بسبب تلاشٍ في الاندفاع نحو استقلال الإقليم وتحقيق الشرطة الحالي حول مالية الحزب.