أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
جاء ذلك، في تصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش للصحافة، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات.
وقال أخنوش “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”.
وأضاف أن نصف مبلغ الزيادات الشهري سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا) شهريا.
وقال أخنوش أيضا “تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.. 5% ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل و5% ابتداء من يناير/كانون الثاني 2026”.
ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
والاتفاق، يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2024.
ويهدف الحوار الاجتماعي بالمغرب التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالعاصمة الرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت اليوم مع توقيع الاتفاق.
