القدس المحتلة– دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ200، حيث تسبب العدوان المتواصل بخسائر قياسية وأضرار لإسرائيل على كافة المستويات العسكرية واللوجستية والاقتصادية.
وزادت تداعيات الحرب المستمرة حدة الخسائر على الاقتصاد والموازنة العامة التي تعاني عجزا غير مسبوق عمقته تكلفة جنود الاحتياط والمساعدات المالية للإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات “غلاف غزة” والجنوب ومن الحدود الشمالية مع لبنان.
يضاف إلى ذلك القتلى والجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين والمحتجزون لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك إلى جانب الخسائر والأضرار غير المباشرة على مختلف الفروع والقطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق العمل الإسرائيلي والأضرار التي تكبدتها الجبهة الداخلية والبنى التحتية.
عجز المالية العامة
في عام 2024 عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الإطار العام للموازنة لتبلغ قيمتها 584.1 مليار شيكل (157.8 مليار دولار) بإضافة 100 مليار شيكل (27 مليار دولار) لتغطية تكلفة الحرب التي بدأت في العام 2023.
وارتفعت ميزانية الدفاع إلى 117 مليار شيكل (31.6 مليار دولار)، بزيادة 55 مليار شيكل (14.8 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية.
وخلال العام 2023 وبسبب الحرب على غزة نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24% ليصل إلى 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، بحسب تقرير الإنفاق العسكري العالمي الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشير التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل إلى أن الحرب على جبهتي غزة ولبنان ستكلف إسرائيل قرابة 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
ومع استمرار الحرب يواصل العجز في الموازنة العامة الارتفاع، حيث ارتفع العجز المتراكم خلال مارس/آذار الماضي بنحو 0.6%، وهو مستمر في الارتفاع.
ويشكل العجز الآن نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 117 مليار شيكل (31.6 مليار دولار)، بحسب ما أعلن ديوان المحاسبة العامة في وزارة المالية الإسرائيلية.
وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمة العجز بالموازنة العامة 26 مليار شيكل (7.1 مليارات دولار)، وقدرت نفقات خزينة الدولة بنحو 147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 38% عن حجم النفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي.
القتلى والجرحى
بلغت الحصيلة الإجمالية المعلن عنها للقتلى الإسرائيليين من العسكريين والمدنيين ممن سمح بنشر أسمائهم 1493، بينهم 605 من الجنود والضباط قتل منهم 260 خلال المعارك والتوغل البري بغزة، و814 من المدنيين، و74 من أجهزة الاستخبارات والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى 69 قتيلا أجنبيا بحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.
واستقبلت شعبة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية 7209 جرحى من الجنود، 95% منهم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عاما، بحسب آخر البيانات لوزارة الأمن الإسرائيلية.
من جهة أخرى، بلغ عدد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية 257، منهم 124 تمت إعادتهم بموجب صفقة التبادل، في حين لا يزال 133 إسرائيليا في غزة، ويقدر أن 36 منهم في عداد القتلى بسبب القصف والغارات.
الجبهة الداخلية
تم إجلاء نحو 330 ألف إسرائيلي من منازلهم بالجنوب ومستوطنات “غلاف غزة” والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، ولم يعد 135 ألفا منهم حتى الآن ويكلفون خزينة الحكومة 700 مليون شيكل شهريا (189 مليون دولار)، بحسب رصد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وتم تقديم 498 ألف شكوى للمطالبة بتعويضات عن أضرار في الممتلكات إلى صندوق سلطة الضرائب الإسرائيلية، حيث دفعت تعويضات تقدر بـ11.8 مليار شيكل (3.2 مليارات دولار).
وتم تصنيف 70 ألف إسرائيلي على أنهم مصابون جراء ما تسمى “أعمال عدائية”، بينهم 11 ألفا تم إدخالهم للمستشفيات، وحولت لهم مخصصات أولية بقيمة مليار شيكل (270 مليون دولار)، بحسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني.
أما الخسائر والأضرار التي تكبدتها مستوطنات “غلاف غزة” على مستوى المنازل والبنى التحتية والمراكز والمؤسسات العامة فتقدر بنحو 19 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار)، وذلك بموجب الخطة الحكومية لإعادة تأهيل وترميم مستوطنات الغلاف.
وبخصوص الخسائر والأضرار التي تكبدتها البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، فيقدر أن حجم الخسائر الأولية في المنازل والبنى التحتية حسب تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية يبلغ نحو 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار).
خسائر قطاع الاقتصاد
استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة ضمن قوات الاحتياط، حيث كلف الاقتصاد الإسرائيلي شهريا خسائر بقيمة 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار) نتيجة فقدان القوى العاملة، وبلغت قيمة الأضرار المباشرة للمصالح التجارية 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار) شهريا.
ويعاني فرع البناء من شلل شبه تام، إذ تقدر خسائره باليوم الواحد 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)، وتوجد في إسرائيل 14 ألف ورشة بناء، 4 آلاف منها فقط تعمل بنشاط جزئي، ويعود ذلك إلى حظر إدخال 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة للعمل بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، على ما أفاد اتحاد المقاولين الإسرائيليين.
وبلغت خسائر قطاع الزراعة نحو ملياري شيكل (540 مليون دولار) شهريا، علما بأن 75% من السلة الغذائية في إسرائيل مصدرها الزراعة في مستوطنات “غلاف غزة” التي تضم أكثر من 1200 مزرعة، حيث يحتاج القطاع الزراعي نحو 10 آلاف عامل، بحسب ما أفاد المجلس الأعلى للزراعة.
كما بلغت خسائر قطاع السياحة قرابة 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) في ظل الانخفاض المتواصل بالطلب على العروض السياحية من قبل الأجانب.
أما السياحة الداخلية فشبه معطلة نتيجة استخدام الفنادق في إيلات وتل أبيب والبحر الميت لإيواء النازحين، علما بأنه زار إسرائيل العام الماضي حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 3 ملايين سائح.
وسجل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل تراجعا في حجم الاستثمارات بنسبة بلغت 60%، ويتوقع أن يستمر التراجع في الاستثمار بهذا القطاع في حال تواصل القتال، حيث توقفت قيمة الاستثمارات عند 1.3 مليار دولار فقط، وهو أدنى رقم منذ عام 2017.
