أثار تدريس مواد عن العلاقات الجنسية بين المثليين والمتحولين جنسيا للصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الألمانية الخاصة جدلا في مصر، واعتبرها البعض مخالفا للأعراف والتقاليد المجتمعية.
وحالة الجدل المجتمعي التي وصل صداها إلى النائب العام والبرلمان ووزير التعليم أثارت تساؤلات بشأن الإجراءات الرقابية على المناهج الدراسية بالمدارس الدولية، فيما يراها البعض تقييدا للحريات وحقوق الأقليات.
وبدأت الأزمة عندما تقدم الأهالي بشكاوى للنائب العام بقيام المدرسة الألمانية التي تقع في منطقة التجمع الخامس بتدريس مواد تدعو للتسامح مع المثليين، وبعدها تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة عن هذه القضية لوزير التعليم، رضا حجازي، الذي وجه بدوره، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تتوجه إلى المدرسة لبحث المواد محل الخلاف قبل التوصل لقرار وزاري أو اتخذ إجراءات قانونية، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.
أزمة بوزارة التعليم
وقالت الموجهة السابقة بوازرة التربية والتعليم، نادرة عبادة، لموقع “الحرة” إن “رغم ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لبحث ودراسة وفحص المواد، فالواقع يشير إلى أن ما يحدث مجرد تهدئة للرأي العام لأن مصر ليست لديها سلطة على المواد التي تدرسها المدارس الألمانية على أرضها، وستظل هذه المناهج بدون حذف لأنها تتفق مع نظام التعليم الألماني”.
وأضافت عبادة أن “الأزمة لها جانبان، الأول يتعلق بالقرار الوزاري، الذي صدر عام 2022، بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بمصر، والذي يمنح الجانب الألماني وحده فقط حق إقرار المناهج الدراسية، ما يقوض وزارة التعليم في إقرار أو مراقبة المواد الدراسية”.
وأضافت عبادة أن “المادة الثالثة من القرار الوزاري تنص على خضوع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية، واختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل من المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، (وحدهما فقط)”.
وأوضحت الخبيرة التربوية أنه “ومع ذلك، يوجد قصور من قبل وزارة التعليم المصرية، لأن القانون نفسه منح مصر صلاحية تشكيل لجنة لبحث ومراقبة المناهج التعليمية، ومن ثم إبداء ملاحظات عليها في حال خالفت التقاليد المصرية، لكن من الواضح أن الوزارة حتى لم تقم بهذه المهمة”.
وتنص المادة الرابعة من القرار الوزاري على أن “تُشكل لجنة فنية من المتخصصين، وذوي الخبرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التي يتم تدريسها بتلك النوعية من المدارس في مصر، للاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، خاصة في حالة وجود تعارض بها مع الهوية المصرية، والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القومي المصري، على أن تبدي اللجنة ملاحظاتها، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ موافاتها بالمناهج من قبل المدرسة، والسفارة المشار إليهما”، وفقا لموقع “فيتو”.
لكن الموجهة السابقة قالت إن” المادة لا تحدد مصير تلك الملاحظات، وما إذا كانت ملزمة أم فقط استرشادية بالنسبة لهذه المدارس”.
وأشارت عبادة إلى أن “وزارة التعليم في مصر تشترط فرض 3 مواد أساسية على المدارس الدولية وهم اللغة العربية، والدين، والهوية القومية المصرية، لكن هذا لم يعد كافيا في العالم الذي نعيشه حاليا والذي يشهد الكثير من المتغيرات والتطور التكنولوجي”.
وتطرقت الموجهة السابقة إلى الأزمة التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم في مصر حاليا، قائلة إنه “بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وعجز الموازنة العامة، قررت الحكومة أن تقيد ميزانية الوزارة، وتقليل النفقات تبعه إيقاف أي تعيينات جديدة للمدرسين أو الخبراء، وبالتالي من يخرج على المعاش لا يتم استبداله بآخر، فضلا عن ضعف المرتبات”.
وأوضحت أن “هذا ما لم يصرح به أي مسؤول وزاري في التربية والتعليم وهي أن الوزرة تعاني عجزا شديدا في الكوادر التعليمية والمهنة، ما يجعل من الصعب توفير مراقبة ومتابعة دقيقة لعمل المدارس الخاصة والدولية”.
وتبلغ مخصصات قطاع التعليم بموازنة العام الماضي، والذي بدأ أول يوليو 2023، نحو 229 مليار و891 مليون جنيه تقدر بنحو 7.7% من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاعات الموازنة العامة للدولة، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.
جدل حول الحريات
وقالت إحدى أولياء أمور الأطفال في المدرسة الألمانية والتي تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة في مصر، فاطمة سعد، لموقع “الحرة” “أحد أهم أسباب عدم وجود رقابة حكومية هو أن المدارس الدولية أصبحت عبارة عن مشاريع استثمارية بحتة تفرض مبالغ مرتفعة على أولياء الأمور دون أي رقيب”.
وأضافت أن “الأمر أصبح لا يتعلق بالمصاريف الدراسية فقط، بل بتشكيل الهوية الثقافية والدينية أيضا، لاسيما أن المشهد التعليمي في مصر أصبح في حالة فوضى كبيرة، لأن واقع التعليم الحكومي في مصر في حال يرثى لها، ولا يمكن اعتباره بديلا، ولذلك “لا مفر من الخضوع لشروط وثقافة أي جهة خارجية والتي بالطبع ستتعارض مع هويتنا وثقافتنا”.
وقالت إن “الحكومة المصرية آخر همها التعليم، وبالتالي تحاول الأسر تعويض هذه الفجوة من خلال إلحاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية، وهذا سيؤدي بالطبع إلى أزمة هوية وصدام مجتمعي وثقافي وشيك”.
وفيما يتعلق بالحريات، قالت سعد إنه “ليس من الدقيق ربط هذه الواقعة بالحريات لأن ما يحدث لا يمكن قبوله بألمانيا على سبيل المثال”.
وأضافت “لا يمكن تدريس مواد تتعلق بالهوية الإسلامية وتدعو لنشر الإسلام في المدارس الخاصة بألمانيا أو مثلا معاداة السامية، وينطبق هذا الأمر على العديد من القضايا الأخرى”.
وأقام أحد المحامين بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة، وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها، وفقا لحصيفة “الخمصري اليوم”.
وتعد مصر ثاني أكبر دولة في العالم لديها مدارس ألمانية بعد إسبانيا بعدد 8 مدارس ألمانية معتمدة بالإضافة إلى 35 مدرسة شريكة، وتضم 4500 طالب مصري، وهو ما يفوق تعداد المدارس الألمانية في الصين أو في الولايات المتحدة الأميركية، طبقا لتصريح السفير الألماني في مصر، فرانك هارتمان، في مارس 2023، بحسب صحيفة “الأهرام”.
ويرفض باحث الدراسات الاجتماعية للطفولة في جامعة “بيركبك” البريطانية، كريم عمادالدين، ربط الأمر بالحريات بقدر ما هو مرتبط بالصحة الثقافية والمجتمعية، قائلا لموقع “الحرة” إنه “من الضروري أن يتعرف الأطفال على أن ثمة اختلافات في المجتمع، ومن المهم أيضا أن يعرف الأطفال أن ثمة عائلات يقودها ذكران أو أنثيان سواء اختلفنا مع ذلك أو اتفقنا”.
وأضاف أن التعليم الأوروبي بشكل عام والألماني بشكل خاص يرى أن “المدارس الابتدائية ينبغي أن تكون قادرة على اختيار ما تدرّسه بشأن علاقات المثليين، إذا هي اعتبرت ذلك مناسبا للفئة العمرية المستهدفة لمساعدة التلاميذ في التأهل للحياة في مجتمع ألماني وأوروبي حديث ومتنوع بعد مغادرة المدرسة”.
لكن في حالة دولة مثل مصر، يرى عمادالدين أن “مديري المدارس ينبغي أن يستشيروا أولياء الأمور حتى لو لم يكن لهم الحق في الاعتراض على ما يتم تدريسه لأن هذا الأمر تحديدا شائك وجدلي في المجتمع المصري، وليس من الطبيعي التعامل بالمثل في الدولتين مع عدم مراعاة الاختلاف الثقافي والديني للطلاب وأولياء أمورهم”.
